بلاغ يحمل الزند مسئولية الصراع بين "القضاة" والسلطة التنفيذية

تقدم صالح حسب الله المحامى ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يتهمه فيه بتحمل مسئولية الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية الناتج عن توصيات عمومية نادى القضاة.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 4423 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه تم عقد جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالى، برئاسة الزند، وحضر الجمعية بعض قضاة مصر وبعض المحامين وبعض الإعلاميين، الأمر الذى يخالف طبيعة اجتماع عمومية نادى القضاة.
وأضاف البلاغ أن الجمعية العمومية لنادى القضاة طلبت من أعضاء المحاكم الامتناع عن أداء عملهم، وهو الأمر الذى يخالف القانون، لأنه لا يجوز للقاضى أن يمتنع عن أداء عمله، لأنه يتقاضى أجراً مقابل أداء عمله، وليس مقابل امتناعه عن أداء واجبه.
وأشار البلاغ إلى أن الجمعية العمومية، وما نتج عنها من قرارات أدت إلى انشغال القضاة، بالدخول فى صراعات مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق الفورى فى مخالفة نادى القضاة، برئاسة المستشار الزند، للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.