تايم: شباب تونس ينتفض من جديد بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية

علقت مجلة "تايم" الأمريكية على الأوضاع فى تونس مع اقتراب الذكرى الثانية لانطلاق شرارة الربيع العربى منها، وقالت إن عامين تقريبا مرت منذ أن ذُهل العالم بالمظاهرات التى اكتسحت تونس وأسقطت ديكتاتورها زين العابدين بن على الذى ظل 23 عاما فى الحكم. لكن مع بقاء أسابيع قليلة على الذكرى الثانية لثورة الياسمين، هناك مظاهرات وتوتر مماثل مرة أخرى مع خوض الشباب التونسى معارك طاحنة مع الشرطة بشأن نفس القضية التى كانت سبب احتجاجهم عام 2010 وهى البطالة.
وتحدثت المجلة عن المظاهرات التى شهدتها مدينة سيليانا ، والتى أدت إلى إصابة 300 شخص الأسبوع الماضى، وقالت إنه على الرغم من جهود المسئولين فى البلاد لاحتواء هذه التظاهرات الغاضبة، خوفا من الفوضى، إلا أن الشباب فى تونس محق فى يأسه وشعوره وكأنه بلاده وصلت إلى طريق مسدود.
وعلى الرغم من الهدوء الحالى فى المدينة، إلا أن قد يكون سلام مؤقت بعدما دعا الرئيس التونسى منصف المرزوقى الحكومة الإسلامية إلى الاستقالة، وقال إنه لو استمرت الاشتباكات ولم يكن رد الحكومة مناسب، فسيكون هناك فوضى.
ورأت تايم أن الشباب التونسى محق فى يأسه الذى دفعه إلى التظاهر، وقالت إن معدلات البطالة داخل تونس ارتفعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع ثورة الياسمين بنحو أكثر من 7% وفقا للبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولى لتسجل بذلك واحدة من أعلى المعدلات البطالة بين نظرائها من دول المنطقة منذ اندلاع ثورات الربيع العربى.
كما أشارت هذه البيانات إلى بلوغ معدلات البطالة داخل مناطق ومدن تونسية بعينها
بنحو 30%،وأنه برغم من تعهدات حكومة ما بعد الثورة بشأن خلق فرص عمل لملايين من الشباب العاطل،غير أنها تقف مكتوفة الأيدى أمام العديد من المعوقات على الصعيدين:السياسى والاقتصادى.
وبعد عامين من ثورة الياسمين، تتابع المجلة، أصبح واضحا بشكل متزايد أن فساد الديكتاتور السابق زين العابدين بن على لم يكن وحده المسئول عن المشكلات الاقتصادية التى تواجهها تونس، فاقتصاد البلاد يعتمد بشكل كبير على عائدات البلاد من قطاع السياحة الأوروبية، والاستثمارات لكبرى الشركات الأجنبية التى أصابها الجمود فى أعقاب الثورة التى شهدتها البلاد، كما أن تونس وعلى العكس من جارتها ليبيا تفتقر إلى الثروات النفطية التى قد تمكنها من تخطى أزماتها المالية ذاتيا.
لكن بعض المشكلات الاقتصادية يعود إلى المبادرات والمحفزات "السخية " التى تقدمها تونس للشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد سامحة لهم بتجميع المنتجات من المصانع التونسية ليستخدموا جزءا منها ويصدرون الفائض دون فرض ضرائب عليهم.