"الأعلى للجامعات" يدرس إنشاء كليات جديدة فى سيناء

أكد د.مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، على أهمية التخطيط للتوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية خلال السنوات العشر القادمة، بما يساهم فى زيادة فرص الإتاحة فى التعليم العالى، وتخفيف الضغط على الجامعات الحالية، مؤكداً أهمية الالتزام بالقواعد والضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بصرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
ودعا مسعد، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أمس، بحضور د.إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ود.نادية زخارى وزيرة البحث العلمى عضوى المجلس، وذلك بمقر وزارة التعليم العالى، إلى ضرورة التركيز على تحقيق قيمة مضافة لمخرجات العملية التعليمية، وأهمية دعم تطبيق معايير وبرامج الجودة فى مختلف الكليات، من خلال متابعة أنشطة ضمان الجودة كبند ثابت فى اجتماعات المجلس الأعلى ومجالس الجامعات والكليات.
وأكد الوزير على أهمية دعم علاقات التعاون بين الجامعات المصرية ودول حوض النيل، وذلك من خلال توفير منح دراسية لطلاب هذه الدول فى الجامعات المصرية وتوثيق التعاون العلمى مع الجامعات بهذه الدول ودعم إنشاء فروع للجامعات المصرية فى هذه الدول.
واستعرض المجلس، حسب البيان الصادر اليوم الأحد، ما تم عمله من قبل اللجنة المشكلة لدراسة قواعد ونظام عمل اللجان العلمية وتشكيلها فى الدورة الحادية عشرة "2012-2015"، ولفت البيان إلى أنه يجرى التنسيق مع الجامعات بصورة نهائية فى القوائم المعدلة للتأكد من وجود الأساتذة المرشحين للجان العلمية على رأس العمل بكلياتهم، وذلك لإقرارها فى الجلسة القادمة للمجلس ثم صدور القرارات الوزارية بتشكيلات هذه اللجان.
كما وافق المجلس على إعفاء الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة السعودية من الامتحان التحصيلى هذا العام، وذلك فى ضوء بدء تطبيق نظام المقررات الجديد بالمملكة، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء قسم تمريض المسنين بكلية التمريض بالزقازيق، وإنشاء برنامج علوم وتكنولوجيا صناعات السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط وبتمويل من الاتحاد الأوروبى، وبدء الدراسة بالدبلوم والماجستير فى جميع الأقسام بكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.
وناقش المجلس مراحل إنشاء كليات جديدة فى المناطق النائية فى سيناء ومطروح والوادى الجديد وجنوب البحر الأحمر، وذلك بهدف توفير وتأهيل كوادر من أبناء هذه المناطق لخدمة مجتمعاتهم وتنميتها، ويتم ذلك من خلال قواعد لتحفيز أبناء هذه المناطق لدراسة التخصصات المطلوبة فى كل إقليم.
وأشار البيان إلى أن المجلس أحيط علماً بكتاب وزارة التعليم العالى بشأن العمل على توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، واستيفاء نسبة ال5% المقررة قانوناً، مشيراً إلى موافقة المجلس على قبول خريجى كليات التعليم الصناعى وكليات التربية "شعبة التعليم الصناعى" عام 2012 لاستكمال دراستهم بكليات الهندسة بالجامعات المصرية للعام 2012/2013 أسوة بالمقبولين من زملائهم العام الماضى ووفقاً لذات الضوابط التى أقرها المجلس فى هذا الشأن.