المجلس الأعلي للجامعات يعدل اللائحة الطلابية بشكل نهائي

أجتمع وزير التعليم العالي الدكتور مصطفي مسعد أمس بأعضاء المجلس الأعلي للجامعات بمقر وزارة التعليم العالي للمرة الأولي بسبب مليونية "الشرعية والشريعة" بدلاً من مقر المجلس بجامعة القاهرة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، على أهمية التخطيط للتوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية خلال السنوات العشر القادمة بما يساهم فى زيادة فرص الإتاحة فى التعليم العالى وتخفيف الضغط على الجامعات الحالية. كما أكد على أهمية الالتزام بالقواعد والضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بصرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
ودعا إلى ضرورة التركيز على تحقيق قيمة مضافة لمخرجات العملية التعليمية، وأهمية دعم تطبيق معايير وبرامج الجودة فى مختلف الكليات من خلال متابعة أنشطة ضمان الجودة كبند ثابت فى اجتماعات المجلس الأعلى ومجالس الجامعات والكليات.
واستعرض المجلس أعمال اللجنة المشكلة لدراسة قواعد ونظام عمل اللجان العلمية وتشكيلها فى الدورة الحادية عشرة (2012-2015) ويجرى الآن التدقيق مع الجامعات بصورة نهائية فى القوائم المعدلة فى صورتها النهائية للتأكد من وجود الأساتذة المرشحين للجان العلمية على رأس العمل بكلياتهم وذلك لإقرارها فى الجلسة القادمة للمجلس ثم صدور القرارات الوزارية بتشكيلات هذه اللجان.
وذكر بيان صحفي أن المجلس أحيط علماً ببعض التعديلات التى طلبها مجلس الوزراء على مشروع اللائحة الطلابية الجديدة وتشمل طلب وجود ممثلين عن الجامعات والمعاهد الخاصة وجامعة الأزهر فى مجلس اتحاد طلاب مصر، وذلك تمهيداً لرفع اللائحة لرئيس الجمهورية لإصدار القرار اللازم بهذه اللائحة.
وافق المجلس على العمل بقراراته السابقة بشأن إعفاء الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة السعودية من الامتحان التحصيلى هذا العام وذلك فى ضوء بدء تطبيق نظام المقررات الجديد بالمملكة، كما وافق المجلس على إنشاء قسم تمريض المسنين بكلية التمريض بالزقازيق، وإنشاء برنامج علوم وتكنولوجيا صناعات السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط وبتمويل من الاتحاد الأوربى، وبدء الدراسة بالدبلوم والماجستير فى جميع الأقسام بكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.
وناقش المجلس مراحل وأساليب إنشاء كليات جديدة فى المناطق النائية فى سيناء ومطروح والوادى الجديد وجنوب البحر الأحمر، وذلك بهدف توفير وتأهيل كوادر من أبناء هذه المناطق لخدمة مجتمعاتهم وتنميتها. ويتم ذلك من خلال قواعد لتحفيز أبناء هذه المناطق لدراسة التخصصات المطلوبة فى كل إقليم.
وأحيط المجلس علماً بكتاب وزارة التعليم العالى بشأن العمل على توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، واستيفاء نسبة ال5% المقررة قانوناً.
ووافق المجلس على قبول خريجى كليات التعليم الصناعى وكليات التربية (شعبة التعليم الصناعى) عام 2012 لاستكمال دراستهم بكليات الهندسة بالجامعات المصرية للعام 2012/2013 أسوة بالمقبولين من زملائهم العام الماضى ووفقاً لذات الضوابط التى أقرها المجلس فى هذا الشأن.