أسفر الاجتماع الذى عقدته الجمعية العمومية لقضاة بنى سويف، وانتهت جلسته مساء اليوم السبت، برئاسة المستشار عادل راتب رئيس الاستئناف عن موافقة أغلبية الأعضاء على التعليق الجزئى للعمل بمحاكم المحافظة ومباشرة العمل، فيما يخص قضايا المحبوسين والأحوال الشخصية، اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، بينما أعلن عدد من الحاضرين عن رفضهم أى نوع من التعليق مفضلين الاستمرار فى العمل بالمحاكم المدنية والجنايات. وأكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف ل"اليوم السابع"، أن إجمالى أعضاء الجمعية العمومية 160 عضوا، حضر منهم الاجتماع الذى عقد داخل مجمع المحاكم بمدينة بنى سويف 50 عضوا، وبعد مناقشات حول تداعيات قرارات رئيس الجمهورية وأخذ التصويت وافق 38 على تعليق العمل جزئيا بينما أعلن 12 عضوا عن مواصلة العمل بشكل طبيعى فى دوائرهم. وأضاف عصمت أن كلا الطرفين من الحاضرين للاجتماع رفضوا تعليق العمل نهائيا حرصا على مصالح المواطنين وقضاياهم، وعلم "اليوم السابع" من مصادره أن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية لقضاة بنى سويف رؤساء الدوائر بالمحاكم المختلفة بمراكز المحافظة والغائبين عن الاجتماع اتصلوا تليفونيا بزملائهم من الحاضرين معلنين عن مباشرة عملهم بشكل طبيعى دون أى نوع من التعليق.