العفو الدولية تنقد الموافقة على مسودة الدستور.. وتؤكد: أخفق فى حماية حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص.. والطريقة التى تم اعتمادها بها تسبب خيبة أمل كبيرة للمصريين.. ولم تنص على سيادة القانون الدولى

قالت منظمة العفو الدولية، إن مسودة الدستور التى وافقت عليها الجمعية التأسيسية اليوم الجمعة تشهد قصوراً فى حماية حقوق الإنسان وتتجاهل بشكل خاص حقوق المرأة وتقيد حرية التعبير باسم حماية الدين وتسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأوضحت حسيبة حاج صحراوى نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فى بيان لها اليوم، أن هذه الوثيقة والطريقة التى تم اعتمادها بها ستسبب خيبة أمل كبيرة لكثير من المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع للإطاحة بحسنى مبارك والمطالبة بحقوقهم.
وأشار البيان إلى أن حرية الأديان تقتصر على الإسلام والمسيحية واليهودية، وتستبعد حق العبادة لأقليات دينية أخرى مثل الشيعة والبهائيين.
كما لفت البيان إلى أن الدستور لا ينص على سيادة القانون الدولى على القانون الوطنى، مما أثار مخاوف بشان التزام مصر بمعاهدات حقوق الإنسان التى وقعت عليها، فضلاً عن ذلك، فإن الدستور لم يضمن على الإطلاق الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية مثل الحماية من الإخلاء القسرى، كما أنه تسامح مع عمالة الأطفال، والمفارقة أن مطالب الكرامة والعدالة الاجتماعية كانت فى قلب ثورة 25 يناير.
وأضافت صحراوى فى البيان: "عملية صياغة الدستور كانت معيبة من البداية، وأصبحت غير تمثيلية بشكل كبير، دعونا الرئيس مرسى لإعادة عملية الصياغة والاستفتاء إلى المسار الصحيح، على أن يشمل كل قطاعات المجتمع وتحترم سيادة القانون، بما فى ذلك الدور الحيوى للقضاء، وتسفر عن دستور يضمن حقوق الإنسان والمساواة والكرامة للجميع.
وقد أعربت "أمنستى" عن قلقها من أن الجمعية التى تمت مقاطعتها من جانب أحزاب المعارضة والكنائس المسيحية، لم تم تكن ممثلة بشكل صحيح للمجتمع المصرى، وهيمن عليها حزب الحرية والعدالة والنور السلفى. ومنذ البداية لم يكن بها سوى سبع نساء فقط وتضاءل عددهن منذ هذا الحين.
وأشارت صحراوى إلى أن الدستور الجديد سيوجه كل المؤسسات المصرية وكان يحب أن يحدد رؤية جديدة لمصر على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون، وثيقة هى الضامن النهائى ضد الإساءة. فالدستور يجب أن يحمى حقوق جميع المصريين وليس الأغلبية فقط.
إلا أن المسودة التى تمت الموافقة عليها لم تقترب من هذا أبدا، فالمواد التى تهدف على حماية الحقوق تخفى قيودا جيدة من بينها انتقاد الدين، والنساء اللاتى لم يكن ممثلات تقريبا فى الجمعية، تقع عليهم الخسارة الأكبر من دستور يتجاهل تطلعاتهن ويعوق الطريق أمام المساواة بين الرجل والمرأة، إنه لأمر رهيب أن الإشارة الوحيدة للنساء تتعلق بالمنزل والعائلة.
وأشار البيان إلى رد الرئيس مرسى على سؤال حلو عدم وجود حقوق للمرأة فى الدستور، خلال مقابلته مع التلفزيون المصرى، حيث قال أن النساء مواطنات مثل كل المواطنين الآخرين، ويعكس موقف الرئيس النهج الذى تتبعته الجمعية التأسيسية فى تجاهل حقوق المرأة.
وحذرت مسئولة المنظمة من أن نص الدستور الذى تم اعتماده من الجمعية التأسيسية قد أعاد مصر إلى حالة أكبر من الفوضى والجمود، بدلاً من أن يعيد النظام وحكم القانون.
وتضمن بيان منظمة العفو بعض المواد التى رأتها مثيرة للجدل، مثل المادة 33 التى تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق العامة والواجبات ولا يجب أن يتم التمييز ضدهم، إلا أن هذه المادة تحمى المواطنين المصريين فقط وليس الآخرين مثل اللاجئين أو الساعين على اللجوء والمهاجرين، كما أنه تم إلغاء قائمة محددة لأسس الحظر تشمل الدين والجنس والأصل فى المسودة الأخيرة، بما يعنى الفشل فى التعبير عن الصياغة الواردة فى المعاهدات الدولية.
من ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن المادة 36 تحظر التعذيب وكل أشكال سوء المعاملة بما فيها استخدام الاعترافات التى تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب فى الإجراءات الجنائية، إلا أن المادة 219 ربما تسمح بفرض عقوبات تنتهك حظر العقوبة المذلة غير الآدمية.