وائل السمرى معلقا على حوار الرئيس للتليفزيون المصرى: مرسى يلوى ذراع الشعب ويردد الشائعات.. وتعهده بعدم اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية يشبه تعهده سابقا بإعادة تشكيل التأسيسية

قبل أن ينتهى حوار الدكتور محمد مرسى، مع التليفزيون المصرى ارتفعت الأحذية فى ميدان التحرير، وهو المشهد الذى يحتاج إلى كثير من المفسرين والمحللين لشرحه ودراسته، فلم يجرؤ الشعب المصرى على ارتكاب هذه الفعلة طوال ثلاثين عاما، هى فترة حكم مبارك، ولم يجرؤ أيضا على فعلتها إلا بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما على اندلاع ثورة يناير، فما الذى أوصل الشعب إلى هذه الدرجة من السخط والغضب بعد أقل من خمسة أشهر من حكم مرسى؟
لا يتسع المقام هنا إلى شرح وتفسير تلك الواقعة، لكنه يمكننا فى عجالة أن نقول، إن خيبة الأمل هى الدافع الأول لرفع الأحذية فى الشاشة التى حملت صورة مرسى، فجماهير الشعب المصرى انتظرت هذا الخطاب لتنفرج الأزمة، وتعشمت أن يتحلى الرئيس ببعض حنكة سياسية ليعلن أنه تراجع عن إعلانه "الدكتاتورى" كما ظن البعض أن الرئيس سيستجيب إلى نداءات الشعب المصرى، الراجية عدم أخذ الدولة إلى كهف الجماعة لكن جاء خطاب مرسى ليلقى بهذه الآمال والرجاءات إلى كهف التجاهل والإنكار، لذلك كان هذا المشهد المتطرف، هو الرد العفوى على هذا التجاهل الكريه.
السمة الأبرز فى حوار مرسى، هى تأكيده المستمر على فكرة الاستقرار، والتفزيع من "الاضطرابات" مكررا لكلمة "الإنتاج" والاستقرار عشرات المرات، وهى السنة التى ورثها مرسى عن المجلس العسكرى، والذى ورثها بدوره عن مبارك، لكن الشىء الوحيد الذى يتميز به "استقرار مرسى" عن سابقيه، هى أن المقصود به ليس كبح المعارضة والتظاهرات فحسب، ولكن تمرير الدستور أيضا، وتمرير الإعلان الدستورى الذى وصفته جميع القوى السياسية بأنه إعلان "دكتاتورى"، ولعل ما جعل هذا الاستغلال غير المريح لنغمة "الاستقرار والإنتاج" مفضوحا، هو تصريح مرسى بأن هناك العديد من المشروعات الكبرى مثل الفوسفات وغيره فى الطريق، وهى المشروعات التى يتردد منذ فترة أنه وعد بها رجال أعمال محسوبين على الجماعة، وهو الأمر الذى إذا ما وضعناه فى الحسبان، فسنكتشف أبعادا أخرى "جديدة" لهذه النغمة القديمة.
بدا مرسى متناقضا فى دفاعه عن الإعلان الدستورى الذى أكد أنه لا رجعة فيه، مصورا أن المقصود من الإعلان هو محاكمة الفاسدين القتلة من رجال مبارك، لكن "سقطة لسان" انفلتت منه أكدت أن ادعاءه زائفا، فقد قال إن كل إجراءات إعادة المحاكمات ستكون قانونية، إنه لن يفتح التحقيق فى القضايا القديمة إلا بعد الحصول على أدلة اتهام جديدة، لكشف القتلة الحقيقيين، وتلك التصريحات تؤكد لكل من يمتلك معرفة ولو ضئيلة بالقانون أنه المادة التى وضعت فى الإعلان الدستورى، بهذا الشكل مفرغة من معناها، وأن وضعها فى هذا الإعلان ليس إلا لتجميل قرارات مرسى الاستبدادية، فالقانون العادى الموجود قبل إعلان مرسى يسمح بفتح القضايا التى فصلت فيها المحكمة إذا ما ظهرت أدلة جديدة، وهنا يجدر بنا أن نتساءل، مادام الإعلان لم يأت بجديد فى هذه النقطة تحديدا، فما جدوى النص فى إعلان دستورى غير عادى على شىء موجود فى القانون العادى سوى المراوغة واللعب على مشاعر الناس؟
قال الدكتور مرسى إنه إذا لم يصوت الناس ب"نعم" على مسودة الدستور الذى أعده التيار الدينى فى غيبة من كل القوى المدنية والكنيسة، سيظل الإعلان الدستورى أو الديكتاتورى قائما، وهو ما يعنى أنه يجبر الناس على القبول بالدستور غير التوافقى، وإلا فسيكتوون بنار الإعلان الدستورى المستبد، أى أنه ببساطة يلوى ذراع الشعب، ملوحا بدكتاتورية الفرد إذا لم يقبل بدكتاتورية الجماعة، مصدقا بذلك تخوفات القوى السياسية التى أعلنوها قبل إجراء الحوار بأربع وعشرين ساعة كاملة، فمرسى يضعنا بين نارين، إما أن نختار الدستور المشوه أو نقبل بدكتاتورية صماء، ويبدو أنه بهذه الحركة المكشوفة يعيد استغلال وضع الشعب فى المواقف المرتبكة، وتخييرهم بين السيئ والأسوأ، كما حدث فى انتخابات الرئاسة التى اخترنا فيها ما بين شفيق ومرسى، ويدل هذا الاستغلال الفج لحاجة الشعب للاستقرار على أن مرسى لم يع الدرس جيدا، ولم يعرف الشعب المصرى حق معرفته، إذ إنه من الراسخ "ثقافيا" إننا لا نلدغ من نفس الجحر "مرتين"، وأننا شعب عنيد من يعانده يحكم على نفسه بالهلاك ومن يستغفله يحفر قبره بيده.
فى أكثر من موضع أشار الدكتور مرسى إلى أن مصر تتعرض إلى مؤامرة، وهو الأمر الذى استعدى التفاتة ذكية من محاوره الذى سأله عن هذه المؤامرة تحديدا وما يتوفر لديه من معلومات عنها، فإذا به يراوغه محاولا الهرب من السؤال بالتطرق إلى أمور فرعية، فما كان من المحاور إلا أعادة السؤال بشكل أكثر تحديدا قاطعا عليه خط المراوغة، فإذا به يقول إن لديه معلومات عن بعض الأشخاص والجهات التى تخطط من أجل النيل من مصر واستقرارها، لكن المعلومات لا تكفى ولابد من الإتيان بوثائق تثبت تورط المتورطين، وبهذا التصريح الخطير يؤكد مرسى أن مؤسسة الرئاسة – إن صح وصفها بهذه الوصف- تروج شائعات لا تمتلك عليها أدلة، وهذا انحطاط مهنى خطير فى مؤسسة الرئاسة، وليس من حق مرسى ولا جماعته بعد هذه التصريح الخطير أن ترفع صيحاتها بتطهير الإعلام، فها هو أعلى رأس فى الدولة يروج شائعات لا يمتلك عليها دليل، متعاملا مع الشعب المصرى كما لو كان سفيها لا يعقل ولا يعى، وكأننا أطفال صغار يخيفنا مرسى ب"حجرة الفئران" أو "أبو رجل مسلوخة، مؤلفا حكايات عن "الحارة المزنوقة" والأيادى الخفية والأصابع الخارجية والقلة المندسة، متأسيا بالسيد عمر سليمان وزعيمه المسجون مبارك.
ما لا يجب أن نغفله هنا هو أن مرسى أكد مرارا وتكرارا على أنه لن يستخدم صلاحياته التى وضعها فى الإعلان الدكتاتورى إلا فى أضيق الحدود، وهو الأمر الذى أشبهه بمن يختطفك ليجردك من ملابسك واعدا إياك بعدم الاغتصاب، فلو كان مرسى جادا فى هذا الوعد لما أصدر هذا الإعلان الدكتاتورى، ولو كان يريد منا أن نصدقه لوفى بوعوده السابقة التى قطعها على نفسه فى اجتماع جبهة "فيرمونت" الشهيرة، فقد قال وقتها إنه لن يتعرض لصاحب رأى، وأنه لن يغلق قناة ولن يغلق صحيفة وأنه سيعيد تشكيل الجمعية التأسيسية، ولم يف بوعد واحد من هذه الوعود، ناهيك عن أكبر عملية تضليل إعلامى شاهدناها فى مسألة المائة يوم، ووعده بتوليه الحكومة إلى شخصية وطنية متفق عليها ووعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين التى ذهبت كلها إلى هاوية الكذب البواح.
قال الدكتور محمد مرسى فى حواره إنه كثيرا ما يبعث برسائل إلى "ناس كتير" من خلال خطاباته، وأعتقد بناء على هذا التصريح أننا اليوم فى أمس الحاجة إلى إضافة غرض جديد لأغراض الخطابات السياسية، ألا وهو "التنبيط فلا يعنى هذا التصريح سوى أن الرئيس يحارب خصومه نفسيا على طريقة مباحث أمن الدولة مستخدما "التنبيط مرة والترهيب مرة والترغيب مرة، وهو الأسلوب الذى أنأى بمن وضعته الظروف فى حكم مصر أن يلجأ إليه، فمعروف للجميع من هم الذين يلجئون إلى "التنبيط والتلقيح" ولا يصح أبدا أن يكون من يفترض أنه أعلى رأس فى مصر ضمن هؤلاء "المنبطين الملقحين" وكذلك لا يليق به أن يحاول "فقع اسافين" بين القضاة، محاولا أن يستعدى بعضهم على بعض بطريقة فجة مشكوفة بأن يدعى أن أمرهم ليس بيدهم أو أنهم يسايرون "الفلول" فالقضاة وإن كانت لدى ملاحظات كثيرة عليهم، لكنهم فى آخر الأمر يقفون ببسالة وشجاعة ضد طغيان الجماعة ورجالها، كما أن معظمهم يدافع عن مبدأ وليس عن شخص، ويدافعون عن استقلال القضاء ضد الغوص فى تبعيته لأحد.
بصفة عامة يمكننا أن نعتبر أن هذا الحوار كان "عاطفيا" بامتياز، فقد استغرق الدكتور مرسى فى التلفظ بالألفاظ العاطفية البواحة، مثل "الحب، الحضن، العاطفة" ولعل هذه الحالة العاطفية الفياضة هى التى جعلت "مرسي" يقول الشىء وعكسه فى ذات الوقت، ففى حين إنه كان يقول إن الشرعية الثورية انتهت عند انتخابى يؤكد أن قراراته نابعة من "الشرعية الثورية" وفى حين أنه يؤكد على فكرة استقلال القضاء، يتمسك بإعلانه المسمى بالدستورى، فى حين أنه قال إن الدستور الذى سيدعو الناس للاستفتاء عليه سيجعل القضاء مستقلا احتفظ لنفسه بحق تعيين النائب العام وحق تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وفى حين أنه طالب الجميع باحترام القانون تغاضى عن وضع جماعته "غير القانونى" وتغاضى عن قراراته بالإفراج عن الإرهابيين والقتلة وتجار الأسلحة الثقيلة والجواسيس دون حق، وفى حين أنه أكد أنه يستمع إلى مطالب الشعب ويستجيب إليها أكد أنه لن يعدل قراراته ولن يلغيها، لكن برغم عبثية هذه التصريحات وفجاجتها لم أكن أتخيل أبدا أن أسمع ممن يفترض أنه أول رئيس مدنى منتخب عبارة كهذه "الحرية اللى متجيبشى عيش متلزمنيش" وهى العبارة التى تتماثل بشكل كبير مع أحد أكبر المقولات المؤسسة للاستبداد فى العام وهى "جوَّع كلبك يتبعك" بما يعنى أن يخيرنا ما بين الحرية والجوع، مثلما خيرنا مبارك بين الحرية والأمن، متبعا فى ذلك سياسية لوى الذراع مرة أخرى، كما كان يقايضنا على حريتنا وأقواتنا.