كارنيجى: المواجهة السياسية فى مصر تأخذ طابع المأساة اليونانية وتدفع البلاد نحو استبداد إسلامى أو علمانى.. واحتمالات الوصول إلى خاتمة ديمقراطية للثورة غير واردة

قال مركز "كارنيجى" الأمريكى للسلام الدولى إن المواجهة الأخيرة فى مصر بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية قد سببت الأزمة الأخطر على الإطلاق فى التحول السياسى غير السعيد فى البلاد.
وأشار المركز، فى تقرير كتبته كبيرة الباحثين به مارينا أوتاوى، إلى أن المواجهة هى نتيجة لم يكن من الممكن تجنبها للصراع على السلطة بين القوتين السياسيتين، والتى ليس لديها حافز للمنافسة على الساحة السياسية ذاتها على أساس قواعد مقبولة للعبة. فجانب يحارب من خلال التصويت، والآخر من خلال المحاكم، وكلاهما يلجأ إلى الشارع لتجاوز العملية السياسية الرسمية.
ووصفت أوتاوى المواجهة بأنها تأخذ بشكل متزايد طابع المأساة اليونانية، وتدفع مصر نحو الاستبداد بغض النظر عن الطرف الذى سينتصر. والسؤال الوحيد هو ما إذا كان استبداد سيكون للأغلبية الإسلامية أم الأقلية العلمانية. وفى كلتا الحالتين، فإن احتمالات التوصل إلى خاتمة ديمقراطية للثورة ضد مبارك غير واردة بشكل قاتم على المدى القصير ومحل شكوك، فى أفضل الأحوال، على المدى المتوسط، فى حين أن المدى الطويل بعيد للغاية، لدرجة لا من الخطر معه الحديث عن التوقعات.
ويمضى تقرير كارنيجى فى القول بأن الوضع فى مصر فى جوهره بسيط جدا. فالأحزاب الإسلامية تحظى بدعم شعبى واسع النطاق، فى حين أن الطرف العلمانى لديه تأثير على مؤسسات الدولة. وبشكل لا يثير الدهشة، يستخدم كل جانب دعوى القوى للانتصار. فبعد نجاح الإسلاميين فى البرلمان، رد العلمانيون بالمطالبة ثم بالحصول على أمر بحل البرلمان من المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية قانون الانتخاب. ونتيجة لذلك، سيتم إجراء انتخابات جديدة بعد إقرار الدستور الجديد، وربما تجد الأحزاب العلمانية فرصة أفضل لها هذه المرة، لكن لا أحد يعتقد أنهم قادرون على الفوز.
ومنافسو الإسلاميين على السلطة ليست معارضة موحدة، بل مجموعة من الأحزاب العلمانية المجزأة بقيادة شخصيات بارزة تعظ بشكل جيد عن ضرورة الوحدة فى تحالف أكبر بشكل أكثر من تطبيق ما يوصون به.. والأحزاب العلمانية ليس لديها دعم انتخابى، وليس لديها رسالة تحظى بقبول واسع وليس لديها الوسائل للوصول بعمق إلى المجتمع من أجل الحصول على دعم.
لكن القوة العلمانية المهمة لها طبيعة مختلفة، كما يقول التقرير، فقادتها جزء من النخبة القديمة فى ععد مبارك التى لا تزال تسيطر على المؤسسات المهمة فى الدولة بما فيها القضاء. وهذا لا يعنى أن كل أعضاء المعارضة العلمانية كانوا يتولون مواقع مهمة فى عهد مبارك. إلا أن أغلبها كان جزءا من الطبقة الاجتماعية التى ازدهرت فى ظل نظام مبارك.
ومن ثم، فإنه ليس مستغربا أن تعتمد المعارضة العلمانية على مؤسسات الدولة، لعكس نتائج الانتخابات البرلمانية من خلال المحاكم. وفى ظل ذلك، جاء رد الرئيس محمد مرسى بإصدار الإعلان الدستورى الجديد فى 22 نوفمبر، والذى يلغى الإسلاميون من خلاله سلطة المحاكم. ولا يوجد رجال أخيار ولا أشرار فى تلك المعركة، فقط السياسات والنفعية فقط من كلا الجانبين، وستجر مصر إلى استبداد جديد بغض النظر من سيسود فيه.
ويرى تقرير كانريجى أن نتيجة المواجهة الحالية تعتمد على طرفين على المدى القصير، وهما الشارع والجيش.. بالنسبة للشارع، فقد أدت قرارات مرسى على دفع الحشود إلى الشارع. وشملت المظاهرات نفس الحشود التى كانت موجودة أثناء الثورة لكن غاب عنهم الإسلاميون الذين كانوا عاملا مهما أثناء الثورة. والمظاهرات لم تصل حتى الآن على الحد الذى كانت عليه أثناء الثورة ربما بسبب التعب من التظاهر أو لغياب الإسلاميين. ولا أحد يعرف الآن من لديه القدرة على حشد عدد أكبر من الناس، لكن لو قرر الجانبان، المعارضة والإسلاميين، اختبار قوتهم، فإن خطر المواجهة العنيفة كبير للغاية.
أما الطرف الثانى وهو الجيش، ففى ظل مواجهة تلوح فى الأفق بين القوى العلمانية والإسلامية فى شوارع القاهرة وغيرها من المدن، فقد لا يكون الجيش قادرا على البقاء على الهامش. وهناك بلا شك متعاطفون داخل الجيش مع الإسلاميين أو العلمانيين، وصراعهم سيكون له تأثير مهم.
وختم كارنيجى تقريره قوله إنه بعد ما يقرب من عامين من التحول الذى تمت إدارته بشكل سيئ، فإن المعركة للسيطرة على مصر مكتملة تماما، ولن تؤدى إلى الديمقراطية. والتحول فى مصر لا يقترب من نهايته، والمستقبل يوحى بأنه سيكون أكثر فوضوية من الماضى.