وضعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مادة جديدة ضمن المواد الانتقالية تحسم موقف أعضاء المحكمة الدستورية العليا، الذى لن يكن لهم مكان بالمحكمة بعد تقليل عدد أعضائها من 19 إلى 11 عضوا. وجاء نص المادة "يعود من زاد على العدد فى المحكمة الدستورية العليا إلى أماكن أعمالهم الأصلية منذ نفاذ الدستور، وفقا لأقدميتهم". وشهدت المناقشات رفضًا لهذا المقترح من قبل محمد محيى الدين والذى طلب بأن يظل أعضاء التأسيسية الزائدون فى مواقعهم بالجمعية لحين إحالتهم للتقاعد مثلهم مثل باقى المواد الانتقالية التى تستند على الاستقرار. وسنوافيكم بالتفاصيل.. موضوعات متعلقة: ◄"التأسيسية" تنتهى من الموافقة النهائية على ضمانات الحقوق والحريات ◄"اليوم السابع" يرصد نتيجة التصويت على ضمانات الحقوق والحريات ◄ التأسيسية توافق على فصل الحقوق المدنية والسياسية وترفض اقتراح الولى ◄التيار الإسلامى العام: الدستور الجديد يسمح بوصاية عسكرية على الدولة ◄ننشر إحصائية "التأسيسية" لنتيجة التصويت على الباب الأول ◄"التأسيسية" توافق نهائياً على باب الدولة والمجتمع بالدستور ◄"اليوم السابع" ينشر نتيجة التصويت على مواد الدستور أولاً بأول ◄"التأسيسية" تقرّ نهائياً أول 10 مواد من الدستور ◄قيادى ب"غد الثورة" أمام التأسيسية: لا يجب الإسراع فى إقرار الدستور خوفاً من المليونية ◄حافظ أبو سعدة: تصويت التأسيسية باطل ◄أيمن نور: قرار انسحابى من "التأسيسية" نهائى لا رجعة فيه ◄العريان يدعو الشعب إلى التصويت ب"نعم" على مواد الدستور ◄الجمعية التأسيسية تبدأ جلستها التاريخية للتصويت على مواد الدستور ◄"اليوم السابع" ينشر المسودة النهائية للدستور