بن حلى: اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية بالدوحة 9 ديسمبر المقبل

أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى، أنه تقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية لجنة متابعة مبادرة السلام العربية فى الدوحة يوم 9 ديسمبر المقبل، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الأخير فى القاهرة يوم 19 نوفمبر الجارى، وذلك لدراسة وتقييم الموقف العربى من عملية السلام ودراسة الموقف فى كيفية دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا فى حال تعرضها لعقوبات اقتصادية من بعض القوى الكبرى، جراء التصويت الذى سيتم غدا الخميس لحصول فلسطين على وضع دولة غير عضو بصفة مراقب فى الأمم المتحدة.
وقال بن حلى فى تصريحات للصحفيين اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، إنه بعد مشاورات جرت بين الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى ورئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع فى الدوحة لإعادة تقييم عملية السلام بما فيها المبادرة العربية للسلام والآليات الدولية.. خاصة اللجنة
الرباعية التى أثبتت فشلها بالتعامل مع عملية السلام ومناقشة كيفية الدفع باتجاه آليات جديدة فى التعامل مع هذا الموضوع.
وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة من الشيخ حمد بن جاسم، للدول الأعضاء فى اللجنة للمشاركة فى هذا الاجتماع الوزارى، موضحا أن هذا الاجتماع يأتى بناء على تكليف من الاجتماع الوزارى الطارئ بالقاهرة.
وقال إن رئيس الوفد الفلسطينى سيطلع اللجنة الوزارية على نتائج عملية التصويت فى الأمم المتحدة والمشاورات التى سبقتها ومواقف الدول من عملية التصويت، خاصة أن هناك بعض الأطراف التى تحاول إعاقة هذا الطلب الفلسطينى والتلويح بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية.
وأكد بن حلى أن مجلس الجامعة العربية اتخذ قرارا فى دورته الأخيرة يدعو الدول العربية بالالتزام بتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا، فى حال فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحا أنه فى حال تم فرض مثل هذه العقوبات، ونأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة، فلابد من ضرورة استعداد الجانب العربى لهذه المرحلة ليقفوا وقفة واحدة مع الشعب الفلسطينى وقيادته.
وكشف بن حلى فى تصريحات للصحفيين اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، النقاب عن أن الجامعة العربية وجهت رسائل رسمية أمس، إلى الدول العربية كافة بعد زيارة الوفد الوزارى العربى إلى غزة من أجل القيام بتقديم الدعم العاجل للشعب الفلسطينى والمساعدة فى عملية إعادة الإعمار والبناء من أجل تنفيذ قرار كسر الحصار على غزة وفى ضوء الهدنة الحالية التى تم التوصل إليها بجهود مقدرة من مصر بين الفلسطينيين
والإسرائيليين.
وأضاف بن حلى أن الجامعة العربية طلبت فى رسائلها من الدول العربية إرسال وفود إلى غزة على المستوى الرسمى أو الشعبى لكسر الحصار وكذلك الالتزام بتوفير كل المساعدة والدعم إلى غزة وإنقاذها من هذه المأساة الإنسانية التى شهدناها على أرض الواقع خلال زيارة الوفد الوزارى العربى وتجسيد التضامن العربى بشكل عملى مع أهل غزة من خلال إقامة مشاريع تنموية وبرامج لدعم اقتصاد القطاع، موضحا أن الجامعة العربية ذكرت فى رسائلها الدول العربية بكل القرارات الصادرة عن القادة العرب والمجالس المعنية لدعم أهل غزة .
وأكد نائب الأمين العام أن اجتماع الدوحة سيقوم بإجراء تقييم شامل لعملية السلام وإعداد توصيات للتعامل مع الموقف ورفعها إلى اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يعقد لهذا الغرض تمهيدا لعرض هذه التوصيات على القمة العربية المقبلة فى الدوحة التى تحدد موعدها يومى 26- 27 مارس من العام القادم .
وردا على سؤال حول وجود بدائل لدى الدول العربية للتعامل مع استمرار الرفض الإسرائيلى لمبادرة السلام العربية، قال إن كل البدائل مطروحة على اجتماع الدوحة ولابد من استعراض كل الجهود التى بذلت لإقناع إسرائيل بهذا العرض العربى التاريخى لتحقيق السلام من خلال المبادرة العربية ولابد من وضع النقاط على الحروف وكسر هذه المعادلة التى تحاول إسرائيل من خلالها إجهاض كل المساعى العربية لتحقيق
السلام بالمنطقة. وأضاف فى نفس الوقت تقوم إسرائيل بقضم كل الأراضى الفلسطينية مؤكدا أن غالبية مدينة القدس أصبحت شبه مهودة بسبب الاستيطان فى كل مكان، كما أن المسجد الأقصى مهدد بالكامل من خلال الحفريات من أسفله ومن حوله بهدف تقويضه وهدمه.
وشدد نائب الأمين العام على ضرورة أن يكون هناك وقفة عربية جادة والبحث عن خيار آخر ومسارات أخرى للحصول على الحقوق الفلسطينية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجامعة العربية حصلت على مؤشرات طيبة بشأن التصويت لصالح الطلب الفلسطينى غدا الخميس، قال بن حلى إن المؤشرات التى وصلتنا مريحة، حيث توجد العديد من الأصوات التى تعتمد الطلب الفلسطينى، حيث توجد 132 دولة تعترف بفلسطين من أصل 193، معبرا عن أمله أن يكون حصول فلسطين على صفة الدولة المراقبة بداية لإعادة الملف إلى مجلس الأمن الدولى لتحمل مسؤولياته وإعطاء فلسطين العضوية الكاملة.
وردا على سؤال حول وجود مخاوف عربية من وجود عقوبات اقتصادية (أمريكية وغربية) على السلطة الفلسطينية حال الحصول على صفة الدولة المراقبة، قال إن هذه أمور واردة والدول العربية أخذت قرارا بأنه فى حال فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية فان الدول العربية ستتحمل مسئولياتها لدعم السلطة الفلسطينية ماديا وبشكل دورى .