واصلت نيابات ومحاكم أسيوط، تعليق عملها لليوم الرابع على التوالى، استجابة لدعوات التعليق التى دعا لها نادى قضاة مصر فى الجمعية العمومية الطارئة للنادى، حيث واصلت المحكمة الابتدائية والاستئناف والمحاكم الجزئية بأسيوط، تعليق أعمالها بعدما عقدت جمعيات طارئة، وانتهت لتعليق العمل مشاركة لكافة محاكم مصر بجميع المحافظات. كما واصلت لجنة الشئون الوقتية، التى تدير جلسات المحكمة الابتدائية الخاصة بقضايا الأسرة والنفس والمال، ودائرة أخرى تنظر فى تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا عملهما، بعدما شكلت اللجنتان الجمعية العمومية الطارئة للمحكمة الابتدائية، فى نفس الوقت الذى تزايد فيه إضراب وكلاء النيابة بجميع مراكز المحافظة، واقتصر العمل بالنيابات على تسيير أعمال ليس أكثر، واعتماد تصاريح دفن الجثث واستلام محاضر القتل والمخدرات. وفى نفس السياق، علق المستشار محمد الميرغنى رئيس نادى قضاة أسيوط، على بيان الرئاسة الذى صدر بشأن الإعلان الدستورى، قائلا إنه لم يضف أى شىء، ولم يوضح ما هى القرارات السيادية، فضلاً عن أنه لم يتطرق إلى موضوع النائب العام، أو التراجع عن تحصين التأسيسية أو مجلس الشورى، وهو ما يجعل البيان غير مفهوم. وفى خطوات تصعيدية لنادى قضاة أسيوط، قال المستشار جمال على موسى إن أعضاء الجمعية العمومية وقضاة أسيوط دخلوا فى اعتصام مفتوح بمقر النادى تضامنا مع نادى قضاة مصر.