أصدق مين يا ناس؟!

بالفعل البيان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قسم الشعب إلى جانبين، أحدهما مؤيد والآخر غير مؤيد، ولكن النسبة غير المؤيدة أكبر بكثير من المؤيدين بخلاف ان كثرهم من الشخصيات التى لا نشك فى وطنيتهم، وحبهم لمصر بخلاف أن هذه الشخصيات لها تأييد شعبى كبير جدا، وأغلبهم من المثقفين والأدباء والقامات القانونية الرفيعة هذا بخلاف أن أغلب قضاء مصر يعارض الإعلان الدستورى.
أما عن المواطنين البسطاء فى الشارع المصرى فتحدثت مع بعضهم فأجاب: "أصدق مين ياناس الدنيا علمتنى إن لا اتدخل فى نوايا الناس وبالتالى أنا لن أصدق من يقول إن الدكتور مرسى لن يستخدم سلطاته بعد هذا الإعلان الدستورى فى عدم إحداث ضرر بنا باختصار والكلام ما زال لأحد المواطنين البسطاء طيب يا أستاذ لو أردت أن أستلف مليون جنيه من السيد خيرت الشاطر رجل الأعمال المشهور معقول هو يسلفنى المبلغ بدون أن يأخذ على وصل أمانه ويأخد كل احتياطاته، بمعنى أن الاحتياط لإعادة حقى أمر طبيعى وشرعى ومايزعلش حد وبالتالى أنا لا يمكن أصدق أحدا فى ذلك، لأن رئيس الدولة بشر مثلنا وليس معصوما من الأخطاء"، ثم تدخل مواطن آخر فى الحديث، وقال هو الكحك بيتفتل بعد العيد قلت له يعنى ايه فرد قائلا: "قانون حماية أو مكتسبات الثورة بيصدر بعد ما الثورة انتهت وبقى عندنا رئيس جمهورية هو ده معقول يا أستاذ" والكلام مازال لهذا المواطن "ده الكحك لما يتقدم بعد العيد بمدة طويلة بيفسد وما بينفعش يتاكل ولا ايه"، فتتدخل سيدة فى الحديث ترتدى حجابا ويبدو أنها محافظة بعض الشى، وقالت هو معقول كل الناس دى غلط، والدكتور مرسى وجماعته هم صح أشك فى الموضوع أصل الشرع عندنا بيقول ان مينفعش البنى آدم يسمع صوته بس برده لازم يسمع الناس اللى عايشه معاه عشان ما يعرفش يعيش لوحده فى الدنيا أنا عايزة أعيش معقول عشان أعيش بفكرى وطريقتى أغمض عينى عن باقى الناس اللى عايشه معايه".
خلاصة القول إن هؤلاء البسطاء فسروا ما فسره معارضو الإعلان الدستورى بطريقتهم التى أرى أنها أبلغ وأفصح مما فسره المعارضون لأنهم هم الذين لهم الغلبة ولا يبقى لى إلا أن أقول، إن تحصين قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والجمعية التأسيسية لوضع الدستور اللى لم يتبق فيها غير جماعة الإسلام السياسى فقط امر يثير الدهشة والعجب، ولا يوجد له مردود سوى أن هناك خوفا كبيرا من رئيس الدولة لمعارضية وهو أمر خطير لن يساعد فى إقامة دولة عادلة فى مصر وبالتالى، فإن الأمر ليس له غير حل وحيد لا ثانى له، وهو أن يجتمع رئيس الدولة مع معارضيه للخروج من الأزمة سواء بإلغاء الإعلان الدستورى أو تعديله لأن الاستمرار على بقاء الوضع على هذا الشكل سيعود بالضرر على الشعب المصرى ككل والعاقبة الشرعية على الضرر ستقع بالتأكيد على ولى الأمر
اللهم ما بلغت اللهم ما فاشهد.