التأسيسية تؤجل حسم المواد الخاصة بعدد تعيين أعضاء المحكمة الدستورية

أجلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حسم المواد الخاصة بتحديد عدد وكيفية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (179) و(180)، بعدما شهدت جدلا موسعا حول عدد من النقاط الأولى خاص بالإبقاء على اللوائح من غيره حيث أوصى الدكتور ثروت بدوى، بحذف اللوائح موضحاً أن اللوائح أعمال إدارية تصدرها جهة إدارية غير منتخبة أما القوانين تصدر عن سلطة تشريعية، فيما يرى اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة أهميه بقاءها كذلك الدكتور رمضان بطيخ، قائلاً "من ينظر فى اللوائح".
كذلك تناقش الأعضاء فى مقترح الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية الذى أكد على ضرورة إدراج عدد أعضاء المحكمة الدستورية وأيده فى ذلك عدد من الأعضاء منهم المستشار ناجى دربالة وعمرو عبد الهادى.
وقال المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية، إن ذكر العدد فى الدستور خطأ وإن العدد فى كل المحاكم العليا 9 أعضاء فى كل العالم.
وتحدث المستشار الغريانى عن كيفية صياغة المادة ومناقشته مع اثنين من ممثلى المحكمة الدستورية، قائلاً: "قلت لاثنين من أعضاء المحكمة الدستورية حينما قابلونى أن الطريقة التى عينا بها كان يشوبها الكثير من علامات الاستفهام وإن محكمة النقض عرض عليها 130 لتختار منهم 30 أو 40 وإن هذا الاختيار يتم وفق آليات معينة ويستثنى منهم المعارون ومن وقع عليهم أحكام تأديبية".
وطالب، أن يكون هناك ترشيح من الجهات واختيار من بين مرشحين ودعا أعضاء الجمعية إلى التفكير فى كيفية الاختيار قائلاً: لأننا فجأة ألقينا الاختيار فى "حجر" رئيس الجمهورية وعلينا أن نفكر فى آلية لهذا الاختيار بنصوص مكتوبة للاختيار بينها على أن تكون آخر المقترحات ظهر يوم الأربعاء القادم".
وأجرت الجمعية التأسيسية للدستور تعديلاً على المادة 181 من الدستور المتعلقة بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وأضافت الجمعية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى هذه القوانين، وأيدت الجمعية فترة ال45 يوماً كمهلة للجمعية لإصدار قرارها على مدى مطابقة هذه القوانين للدستور.
وقال الغريانى إن القوانين الثلاثة تحتاج إلى رقابة سابقة رغم أنى أؤيد اللاحقة إلا أننا فى حاجة إلى أن يستقر الوضع السياسى الحالى.