عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا طارئا لمجلس إدارته ومجالس إدارة النقابات العامة، لاتخاذ قرار بشأن القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بمد الدورة النقابية ستة أشهر، وإحالة من تجاوز سن الستين على المعاش، حيث شهد الاجتماع حالة من الشد والجذب بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. جبالى المراغى النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس نقابة النقل البرى، أعلن قبول الاتحاد العام بتنفيذ القرار، طالبا المتضرر باللجوء للقضاء، ودعا من لم يبلغ السن وعددهم 14 عضوا بمجلس الإدارة إلى اجتماع مغلق لمناقشة آليات التنفيذ. حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال إن القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى واجب النفاذ منذ أمس الأول، وهو أمر واقع لن يجوز الاعتراض عليه، خاصة مع الإعلان الدستورى المكمل. عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة البناء والأخشاب، أكد أن القانون الصادر يعد تدخلا واضحا فى شئون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وانتهاكا للحريات النقابية، فمن تخطى سن الستين الانتخابات هى التى تنحيه، ومن يتعذر عليه العمل ضرورة إقالته من العمل النقابى لوجود إعاقة أو مرض يحول بينه وبين العمل الاتحاد وحده هو صاحب القرار بشأنهم، مؤكدا أن الاتحاد الآن فى موقف تاريخى ويحتاج إلى قرار قوى بشأن تلك التدخلات. فيما اتفق كل من يسرى بيومى أمين الصندوق وعبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد عبد الحميد عبد الجواد أمين عام الاتحاد، على وجوب تنفيذ القرار، مشيرين إلى أنهم وعلى الرغم أنهم لم يكونوا يتمنون أن يخرج من بلغ سن الستين بهذه الصورة، إلا أنهم أمام قانون من الرئاسة، لافتين إلى أن قبول هذا القرار من شأنه أن يحافظ على شموخ الاتحاد، وعدم هدم النقابات العامة.