التأسيسية تحسم المادة الخاصة بالنائب العام وتحدد ولايته ب4 سنوات

ومرة واحدة خلال مدة عمله..

انتهت الجمعية التأسيسية خلال جلستها مساء أمس، من مناقشة المواد المتعلقة بالقضاء العادى ومجلس الدولة والأحكام العام للسلطة القضائية، وأرسلتها للجنة الصياغة المصغرة.
وحسمت التأسيسية النص الخاص بالنيابة العامة والذى يتضمن تحديد مدة النائب العام بأربع سنوات لمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم اختياره من خلال مجلس القضاء الأعلى، بعد أن شهدت جدلا بين الأعضاء حول اختصاصات النيابة العامة، حيث طالب كل من المستشار محمد فؤاد جاد الله عضو الجمعية ونائب رئيس مجلس الدولة والمستشار نور على عضو الجمعية ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن يقتصر النص على أن تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية ولا ينص على أنها تتولى سلطة التحقيق، وهو ما رفضته الجمعية وأعطت للنيابة العامة سلطة التحقيق، وتم تعديل النص بأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء العادى بدلا من عبارة "شعبة أصيلة" .
وتنص مادة النيابة العامة على، "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء العادى، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما رفضت الجمعية مادة مستحدثة تنص على "يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود التى ينظمها القانون"، وذلك بعد أن أثارت هذه المادة جدلا واسعا بين الأعضاء، وقال المهندس صلاح عبد المعبود مقترح المادة إن هذه المادة كانت فى دستور 1971، والهدف من النص عليها هو الاعتراف بالقضاء العرفى الذى يحل أغلب المشاكل فى مناطق كثيرة فى مصر مثل سيناء ومرسى مطروح، وأيده الدكتور محمد البلتاجى الذى أكد أن أهالى مطروح يلجأون دائما فى منازعاتهم إلى هذا النوع من القضاء الذى يجب أن يكون معترف به.
إلا أن الاقتراح وجد معارضة شديدة، وأكد كل من المستشار ناجى دربالة عضو الجمعية ونائب رئيس محكمة النقض، وصبحى صالح عضو الجمعية والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أن هذه المادة سيئة السمعة وكانت تستخدم من قبل الأنظمة السابقة لإفساد القضاء وإدخال عناصر غريبة عليه، مثلما حدث فى محاكم القيم، وأكدوا أن القضاء العرفى يمكن أن ينص عليه فى القانون، وقد انتهت المناقشات لرفض النص على المادة.
وكانت الجلسة قد شهدت جدلا بين الأعضاء بسبب "ندب" القضاة للعمل خارج الجهات والهيئات القضائية، حيث طالب البعض بالنص على إلغاء الندب أو أن يكون بدون مقابل، فى حين دافع البعض على الندب وطالبوا بترك أموره للقانون.
وقال عمرو عبد الهادى عضو لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، إن جلسات الاستماع التى عقدتها الجمعية لنادى القضاة ونادى قضاة مجلس الدولة كان فيها إجماع على المطالبة بإلغاء الندب، لأنه قد يلوث سمعة القاضى لأنه يكون خصما وحكما بسبب جلوسه على منصة القضاء والعمل لدى إحدى الجهات التى قد تكون طرفا فى قضية منظورة أمامه.
وتساءل الدكتور داود الباز أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية كيف يكون القاضى خصما وحكما فى نفس الوقت؟ وقال هل يوافق القضاة المنتدبون أن يكونوا شركاء فى المسئولية الجنائية مع رئيس الجهة التى ينتدبون إليها؟
وفى المقابل أيد المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية والمستشار بمجلس الدولة الندب، وطالب بعدم النص فى الدستور على الإبقاء عليه أو إلغائه وترك هذا الأمر للقانون، وقال "تضمين الدستور تفاصيل كندب القضاة كلام عجيب ومضحك ولا يوجد فى دستور فى العالم"، مؤكدا أن الدولة هى المستفيد الأول من ندب قضاة مجلس الدولة.
وانتهت الجمعية فى النهاية إلى النص على ندب القضاة بشرط أن يكون ندبا كاملا أى لا يجلس القاضى على منصة القضاء وهو منتدب إلى جهة أخرى كما يحدث حاليا، وأصبح نص المادة "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال والجهات التى يحددها القانون".