يوم المحاكمات الساخنة.. نظر تظلم حسن حمدى فى قرار منعه التصرف فى أمواله..والحكم فى الاستئناف على براءة المتهمين بالاعتداء على موكب مرسى..وقضية مذبحة بورسعيد..وأولى جلسات محاكمة صفوت الشريف

تشهد أروقة المحاكم المصرية اليوم، الأحد، عدة قضايا ساخنة تتزامن مع سخونة الأوضاع داخل كيان القضاء المصرى، والذى يشهد حالة من الاحتقان السياسى على الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، حيث تنظر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة المتهمين فى أحداث مذبحة بورسعيد، والتى راح ضحيتها 74 من شباب ألتراس الأهلى، بعد هجوم جماهير النادى المصرى على المدرج المخصص لهم، بعد نهاية مباراة الدورى بين الفريقين داخل استاد بورسعيد.
وتصدر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، حكمها فى طلب الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة المتهمين، بالاعتداء على موكب الرئيس مرسى. كانت المحكمة قد أصدرت حكماً يوم 8 سبتمبر الماضى، برئاسة المستشار جمال حتة، ببراءة المتهمين الأربعة من الاعتداء على موكب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة أثناء الاعتصام الذى نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور الماضية.
وأكدت النيابة فى أسباب طعنها أن متهمة فى القضية قد أقرت فى أقوالها أمام نيابة مصر الجديدة باعتدائها على الرئيس قائلة "هو مش عاجبنى، ولو أتيحت لى الفرصة هقول نفس الكلام، واعمل اللى عملته"، وتبين أنها قامت بالتزوير فى أوراق رسمية، حيث انتحلت اسم شقيقتها "ناهد"، حيث تبين أنها تدعى "سيدة"، وأثناء التحقيق معها لم تكن تحمل بطاقة شخصية، مما دفعها لانتحال صفة شقيقتها، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.
فيما تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، تظلم حسن حمدى رئيس قطاع الإعلانات بمؤسسة الأهرام السابق، على قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر بمنعه وزوجته ونجليه من التصرف فى أموالهم، حيث كان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارًا بمنعه وزوجته وأولاده من التصرف فى أموالهم بعد أن نسب إليهم قيامهم باستغلال وظيفتهم فى الحصول على كسب غير مشروع، والتربح من المال العام بغير حق، وتحقيق ثروات طائلة بما لا يتناسب مع دخله ومصادره المشروعة.
كما كشفت تحريات رقابية جديدة حول القضية المتهم فيها أيضا إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، بجانب حسن حمدى، تبين منها حصولهما على 1012 فداناً بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وحصلا عليها باستغلال النفوذ لاستصلاحها، إلا أنهما قاما بتحويلها لمنتجعات سياحية، وكشفت التحريات عن قيامهما بصرف هدايا لكبار المسئولين بما يقدر ب120 مليون جنيه سنوياً، وتم استخدام هذا البند فى التربح واستغلال لنفوذ، والحصول على ثروات ضخمة، وجاء فى البلاغ أن حسن حمدى وإبراهيم نافع أسندا كافة توريدات مؤسسة الأهرام إلى شركات خاصة يمتلكها نجلا إبراهيم نافع بشراكة حسن حمدى، وبلغت هذه التعاقدات ملايين الجنيهات، وكشف عن وقائع جديدة لم تتضمنها البلاغات التى تم حفظها فى عام 2009.
كما تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار منير محمد عبد الفهيم، قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر بمنع إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وزوجته ونجليه من التصرف فى أموالهم، كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت أن إبراهيم نافع وزوجته علا بركات وأولاده عمر وأحمد يمتلكون ثروة طائلة لا تتناسب مع مواردهم ومصادر دخلهم المشروعة، تمثلت فى عدد كبير من الفيلات والشاليهات، وأراضى فضاء، وأراضٍ زراعية فى عدد كبير من محافظات مصر إلى جانب أرصدة مالية وغيرها.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بمنعه وزوجته وأولاده من التصرف فى أموالهم، بعد أن نسب إليهم قيامهم باستغلال وظيفتهم فى الحصول على كسب غير مشروع، والتربح من المال العام بغير حق، وتحقيق ثروات طائلة بما لا يتناسب مع دخله ومصادره المشروعة.
ومن جانبها تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله أولى جلسات محاكمة كل من صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى المنحل السابق، ورئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه، لاتهامهم بتضخم الثروات والكسب غير المشروع، وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لحصولهم جميعًا على كسب غير مشروع تقدر قيمته ب600 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق وولديه حققوا كسبًا غير مشروع، وكان سبيله فى تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التى تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتوليه وزارة الإعلام، ثم رئاسته مجلس الشورى.
وأضاف جهاز الكسب غير المشروع أن من صور استغلال الشريف وظيفته ملكيته العديد من العقارات، سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية أو فيلات أو شققًا سكنية فى أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكان معظمها مملوكًا للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة، كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة "لسان الوزراء" وإقامته عليها مبانىَ فاخرة محاطة بحدائق، وساعده فى ذلك محافظ الإسماعيلية آنذاك عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم فى مناصبهم.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال الشريف لموقعه كوزير للإعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التى تعمل فى مجال الإنتاج الفنى والإعلانات ميزات فى التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، وحققوا من وراء ذلك ملايين الجنيهات.
وخلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحرى والفحص من جانب الجهات الرقابية، وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالى للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل فى الأوراق، وقد طلبت إدارة الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطية حلبى وابنته إيمان؛ لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم جريمته وإلزامهما برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.