قطار محاكم اليوم يبدأ بجنح أكتوبر لنظر محاكمة عصام العريان بتهمة قذف "جيهان منصور".. وينتهى بالمحكمة الإدارية لسماع حكمها فى دعاوى ضباط الشرطة الملتحين ضد قرارات إحالتهم للتأديب

تنظر محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بتهمة قذف الإعلامية جيهان منصور، واتهامه لها بتلقى الأموال من تيارات سياسية بغية الهجوم على جماعة الإخوان.
وكانت نيابة استئناف القاهرة قد أحالت العريان إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها فى البلاغ الذى قدمته المذيعة جيهان منصور ضد العريان، واتهمته فيه بأنه قذفها علنا أثناء حديث تليفزيونى معها، متهما إياها بتقاضى أموال من تيار سياسى معين كى تهاجم جماعة الإخوان المسلمين الذى ينتمى إليه.
وقالت جيهان فى بلاغها إنه فى أعقاب الأحداث التى جرت بميدان التحرير يوم الجمعية 12 أكتوبر الماضى، والخاصة بالمصادمات التى دارت بين أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوى السياسية الأخرى، اعتزمت أن تكون تلك الأحداث موضوع حلقة لبرنامجها.
وأضافت أنه أثناء الحلقة استقبلت (جيهان منصور) مكالمة هاتفية من ناشطة سياسية، ثم أجرت اتصالا هاتفيا مع الدكتور عصام العريان للرد على ما وجهته الضيفة السابقة من أوجه نقد للتيار الذى ينتمى إليه، إلا أنه نسب إليها علنا تقاضيها أموالا من تيار آخر حتى تقوم بمهاجمته، مشددة على أن هذا الاتهام الذى نسبه إليها العريان عار تماما عن الصحة، ومن شأنه التشهير بها، والإساءة إلى سمعتها بين أفراد الوسط الإعلامى والمجتمع بصفة عامة.
وذكرت النيابة أنه بعرض القرص المدمج (سى دى) الذى قدمته المذيعة جيهان منصور تبين أنه تضمن تسجيلا لتلك الحلقة وما دار فيها وثبت صحة بلاغها، وأن الدكتور عصام العريان وجه إليها عبارات القذف فى إشارة لتلقيها الأموال لتنفيذ مآرب معينة المقصود به مهاجمة التيار الذى ينتمى إليه، وهو جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت النيابة إلى أنه باستجواب عصام العريان أنكر التهمة المنسوبة إليه، وقدم شكوى ضد جيهان منصور ادعى فيها أن المجنى عليها سبته خلال مؤتمر صحفى بعد الإدلاء بأقوالها بالتحقيقات، وطلب إمهاله وقتا لتقديم ما يثبت صحة بلاغه، وأمرت النيابة بنسخ صورة من ملف القضية لاستمرار التحقيق فى البلاغ المقدم من عصام العريان ضد الإعلامية جيهان منصور.
كما تصدر المحكمة الإدارية حكمها السبت، فى الدعويين القضائيتين، التى أقامهما عدد من ضباط الشرطة الملتحين، ضد قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، بسبب إطلاق لحاهم.
كان عدد من ضباط وأمناء الشرطة، قد أقاموا عدة دعاوى قضائية ضد قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، وأكدوا أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأضاف الضباط فى دعواهم، أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، لافتين إلى تلك المادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، بأن توقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
كما تنظر محكمة جنح مستأنف الأميرية، اليوم السبت، الاستئناف المقدم، من رجلى الأعمال "محمد فاروق الحملى، وشقيقه الهارب مصطفى على" على الحكم الصادر بحبسهما لمدة عام فى قضية "نصب واحتيال".
كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين للمحاكمة على ذمة اتهامهما فى 55 قضية نصب، بخلاف القضايا التى حكم عليهما فيها بالسجن، لقيام الشقيقين "محمد ومصطفى فاروق الحملى" بالنصب على مواطنين من عدة محافظات، خلال معرض سيارات يمتلكانه عن طريق استئجار وعرض السيارات للبيع، حيث قام المتهمان بتحصيل مبالغ مالية من مواطنين، نظير حجز هذه السيارات، ثم امتنعا عن مقابلة الناس، أو تسليمهم السيارات، أو رد الأموال إليهم.
وعرض المتهم محمد فاروق الحملى، على الضحايا، أن يسمح له بالخروج من محبسه لمدة أسبوع، حتى يجمع لهم المبالغ المالية، وإجراء تسوية معهم، لكن الضحايا رفضوا طلبه، خوفا من أن يهرب مثل شقيقه وتضيع أموالهم.