"الشيوعى المصرى": الرئيس وجماعته يمثلون القانون الوحيد للبلاد بعد الإعلان الدستورى الجديد

قال الحزب الشيوعى المصرى، إن القرارات المفاجئة للدكتور محمد مرسى تحت مسمى الإعلان الدستورى الجديد ، كالسم فى العسل، حيث اختار الرئيس أن يضع مطالب إعادة المحاكمات وتعويضات الشهداء والمصابين وإقالة النائب العام، عبر تشريع جديد مع مواد تعصف بأساس دولة القانون، وحق الشعب فى التشريع والحكم، وأن ينصب نفسه ديكتاتورا حاكما، لا يسائله أحدا ولا يراجعه أحدا.
و أضاف الحزب فى بيان له أن الرئيس تحوله من رئيس منتخب إلى حاكم باسم الله، لا ترد له كلمة ولايصد له قرار، حيث اعتبر أن كل قراراته وكل ما يصدر عنه إنما هى فرامانات نهائية، وقرارات نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أى جهة قضائية، وهو ما يعنى عمليا إلغاء القانون وكل صلاحيات الهيئة القضائية، وأن يمثل الرئيس وجماعته القانون الوحيد.
و أشار أنه بحكم هذا الإعلان الاستبدادى أيضا، تم تحصين مجلس المسوخ المسمى بمجلس الشورى، واللجنة التأسيسية لكتابة الدستور وذلك تمهيدا لإصدار دستور رجعى معاد للحريات والديمقراطية والعدل الاجتماعى، بما يضمن السيطرة الكاملة لسلطة القمع والاستبداد والاستغلال مستخدمة سيف الشريعة، ولقد أكدت المادة الخامسة على ذلك صراحة، حيث نصت على "أنه لا يجوز لأى هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية". ووضعت المادة السادسة كل الصلاحيات المحصنة وغير القابلة للنقض فى يد الرئيس الذى أصبح من حقه "اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة"، بما يفتح الباب لكل الإجراءات الاستثنائية التى تتيح العصف بأى رأى معارض بدعوى حماية أهداف الثورة.
و أوضح "الشيوعى" أنه أعلن منذ اتضاح الخريطة السياسية أنهم أمام خطر الدولة الفاشية، سواء كانت فاشية عسكرية أو دينية، والآن أمام فاشية دينية صريحة تطيح بكل الأعراف القانونية والدستورية المتعارف عليها فى العالم أجمع.
و تابع قائلا "إننا فى أمس الحاجة اليوم إلى أن نرفع شعار معا سنغير، ومعا سنقاوم أعداء الثورة والتغيير الذين يريدون سرقة حلم الملايين فى بناء دولة العدل والحرية والديمقراطية، ومعا سنؤسس جمهورية جديدة يكون فيها الشعب هو السيد والمطاع".
وكرر الحزب تأكيده على أن الحزب الشيوعى المصرى يرفض بشكل قاطع لهذا الإعلان الدستورى المشين، والقرارات الملحقة به ويدعو كل القوى السياسة والشعب المصرى إلى التصدى لهذا الإعلان الدستورى الاستبدادى حتى إلغائه، وتحقيق مطالب الشعب فى العدالة والحرية، وبناء دولة القانون، والوقوف فى وجه هذه الممارسات الفاشية التى تهدد بأوخم العواقب، وأسوأ النتائج حيث ستزيد من تأجيج الصراع داخل الساحة السياسية بشكل لا يمكن ضمان نتائجه، وعلى من أدخل البلاد فى هذا النفق المظلم أن يتحمل مسؤلية الجرم الذى ارتكبه، بينما الشعب وقواه الثورية سوف تبذل أقصى الجهود والتضحيات للمقاومة الفاشية والاستبداد والفساد.