تدرس الحكومة المصرية التقدم بطلب للانضمام لمجلس التعاون الخليجي، لإقامة اتحاد جمركى مشترك يتم من خلاله تفعيل قرارات القمة الاقتصادية بالكويت، الأمر الذى يتطلب تحرير التجارة فى مجال الخدمات. حيث أكد سعيد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة، أن انضمام مصر لمجلس التعاون الخليجى سيساهم فى زيادة الاستثمار بين مصر والدول العربية، وسيخلق سوقا كبيرة تشمل أكبر الاقتصاديات من خلال حجم السكان والاستهلاك. أضاف عبد الله أن انضمام مصر لدول مجلس التعاون الخليجى سينتج عنه خفض سقف التعريفة الجمركية إلى 5% أمام الواردات من العالم الخارجي، وجذب الاستثمارات العربية المهاجرة خارج القطر العربي. يذكر أن مجلس التعاون الخليجى يضم كلا من (الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، والكويت).. ويستهدف المجلس تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء، ووضع أنظمة مشتركة بين تلك الدول فى المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والتعدينية، والقطاعات الزراعية والثروات المائية والحيوانية، إضافة للجمارك والمواصلات.