"هيئة الأوقاف" تضرب بقرارات "زقزوق" عرض الحائط

فى مخالفة قانونية صارخة..

هل فقد الدكتور محمود حمدى زقزوق السيطرة على قطاعات وزارته المختلفة؟ هذا السؤال يتردد بقوة بين الموظفين والعاملين بالوزارة، عقب قيام عدد كبير من وكلاء ورؤساء قطاعات الوزارة المختلفة بضرب تعليمات وقرارات "زقزوق" بعرض الحائط، والدليل ما حدث فى واقعة مسجد "مرعى" بناحية "مجول" مركز بنها، حيث أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القليوبية قرار إحلال وتجديد للمسجد رقم 98 لسنة 2006.
كما أصدرت هيئة الأوقاف المصرية فتوى رقم 1390 لسنة 2007 بإخلاء "محلين" ملحقين بالمسجد، واللذين يستأجرهما مواطنان بموجب عقد إيجار ينص على أنه فى حالة المطالبة باسترداد هذين المحلين، فإن المستأجرين يخليانهما فورا، وفى حالة تعنتهما يتم إخراجهما بقوة القانون على يد رجال الشرطة.
على الفور قرر أهالى القرية التبرع لإحلال وتجديد المسجد مع توسعته بعد ضم مساحتى المحلين لإنشاء دار مناسبات ومركز تحفيظ للقرآن، ووافق مجلس الوكلاء التابع لوزارة الأوقاف والذى أصدر قرارا بهذا الخصوص تحت رقم 66 بتاريخ 29 نوفمبر 2008، واعتمده الدكتور محمود حمدى زقزوق، وبموجبه تم إنذار المستأجرين بإخلاء المحلين.
إلى هنا الأمر كان يسير فى مساره الطبيعى والقانونى، وتم الهدم والعمل على تجديدات المسجد، إلا أن الجميع فوجئ يوم السبت الموافق 13 يناير 2009 بمحضر اتفاق بين مدير هيئة أوقاف القليوبية، والمستأجرين ببناء "محلين" جديدين بعد هدم المحلين القديمين فى مخالفة صارخة للقانون، وأيضا ضرب قرار وزير الأوقاف عرض الحائط، وهو الأمر الذى أصاب الجميع بصدمة ، فقرر أهالى القرية التوجه إلى رئيس هيئة الأوقاف للاستفسار، فكان رده أنه يعلم أن القرار مخالف للقانون إلا أنه متمسك بالقرار.
وأكد مصدر قانونى بوزارة الأوقاف أن الاتفاق الذى تم بين المستأجرين وهيئة أوقاف القليوبيةغير قانونى، موضحا أن وراء القرار تدخل نائب إخوانى بالقليوبية، والذى تربطه علاقة قوية بقيادات الإدارة الهندسية بهيئة أوقاف القليوبية، والذين سهلوا بدورهم توقيع محضر الاتفاق بين المستأجرين وهيئة الأوقاف.
وأوضح المصدر أن الآيدولوجيا الدينية والقدرة على مخالفة قرارات وزير الأوقاف، والتى تزايدت فى السنوات الأخيرة لغياب المتابعة المستمرة، والعمل بسياسة الجزر المنعزلة، كان لها الدور الأبرز فى مخالفة القانون.