مهام الداخلية.. التشريفات وقمع المتظاهرين أولاً وأمن المواطن أخيراً

يعانى الضباط فى الوقت الراهن من كثرة العمل يوميا دون إجازات، ويؤكدون أن التشريفات والخدمات لم تنته، ومن الممكن أن نخرج فى تشريفة مرتين فى اليوم، وإذا حدث أى حدث طارئ، لابد من التوجه لمكان الحدث دون الاعتبار إلى التعب، الذى ممكن أن نعانى منه، وفى الآخر أحنا فى ميرى، ولا يمكن أن نقول سوى "تمام يافندم"، لا تعليق لا نقاش "حاضر" فقط، لدرجة إننا لا نجد أوقات لكى نرى فيها أبناءنا، كما أنه فى بعض الأوقات عدد ساعات النوم لا تتعدى سوى ساعتين.
ويؤكد اللواء محمود قطرى، أن الداخلية تقاعست عن أداء دورها الأساسى والدستورى، وهو حماية الأمن العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، والذى يحدث الآن هو هبوط فى مستوى الأداء عند جميع الموظفين فى الدولة وليس فى الشرطة فقط، ولكن هناك سقوط مهم جدا غير مسار الأداء الشرطى، والسبب أساسا فى تعيين حبيب العادلى وزيراً للداخلية، مشيراً إلى أن "العادلى ابن أمن الدولة وتربيتها ومشبع بأفكارها، ونحن فى مصر عندنا حاجة كده، وخاصة فى الداخلية، عندما يأتى وزير يجلب معه شلته، وهذا ما فعله حبيب، جاء واصطحب معه شلته من أمن الدولة، ولذلك تطبع الأمن العام كله بتطبع أفكار وتصرفات أمن الدولة، وعلشان كده الداخلية مهتمة الآن بملاحقة الجرائم السياسية، لكنه مفهوم مغلوط وتم تحريفه من مقاومة الجرائم السياسية بكافة أنواعها، إلى مقاومة المعارضة السياسة.
ويقول اللواء قطرى، "فبدلا من أن يكون العمل لحساب مصر وشعبها، أصبح العمل لحساب النظام، فأصبحت تحمى النظام من المعارضين السياسيين، وما يحدث الآن هو اهتمام الشرطة بالكرة والتشريفات والخدمات، لأن الداخلية دائما تنفعل مع التجمعات الجماهيرية، وهذا يزعجها، وكل ذلك على حساب الأمن العام داخل الدولة والمواطن العادى، فلا يوجد مثلا عسكرى واحد يحرص الناس ليلا لتأمين الفرد أو لحماية الفتيات فى الشوارع".
ويوضح أيضاً أن الداخلية تتصرف وفقا لفكر مستمد من الحكم الشمولى، وبالتالى أى رئيس فى الداخلية يكون ديكتاتوريا لا يسمع للآخرين، فعندما يظل الضابط يعمل على مدار 16 ساعة فى اليوم بدون راحة أو إجازة، يصبح عنده عنف تجاه الآخرين، ويفتح المجال لارتكاب المخالفات التى تضر بالمواطن، وهذا ليس دفاعا عن أخطاء الضباط، ولكن إيضاح لما يحدث".
من جانبه، يشير عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية، إلى أن ظاهرة غياب الأمن من مصر، والاهتمام ببعض الأمور دون غيرها، ظاهرة ملموسة، فهناك جهاز أمنى يضم حوالى 1,7 مليون شرطى و850 ألف ضابط، و450 ألفا فى الخدمة السرية أى "مخبر"، وهذا متوسط العدد الموجود، وكل هذا الجهاز مخصص للتشريفات وملاحقة المعارضين وتعذيب المواطنين وسرقة جيوب الناس خاصة فى المرور.
ويرى صلاح الصائغ عضو مجلس الشعب، "أننا نعيش فى عصر الدولة البوليسية منذ زمن بعيد فى ملاحقة المعارضين والسياسيين، وتخصيص أعداد كبيرة منهم للتصدى للمتظاهرين وخدمات الكرة، التى تتميز بإجراءات أمنية غير عادية، وكأن هناك غزوا أو احتلال، ومن الغريب أيضا التفرقة فى المعاملة بين الجماهير، وهو شىء مؤسف للغاية، وهناك تقصير أمنى فى الحفاظ على المواطن والعمل على الحد من أعمال البلطجة والسرقات.
أما اللواء حمدى البطران، فيقول إن اهتمامات الداخلية واسعة، والخدمات والتشريفات هى نوع من الأعباء الملقى على عاتقها، فأى تجمع يحتاج إلى ضبط أمنى والتشريفات عبارة عن تنفيذ لبروتوكول دولى متعارف عليه، والمظاهرات أيضاً من ضمن الأعباء على الداخلية فى بعض الأحيان، لأنه من الممكن أن يكون بها بعض الحماس، ويحدث إتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، ويوجد فى بعض الأحيان التصدى للمظاهرة بشكل عنيف، ويكون ذلك بناء على قرار سياسى وليس قرارا من وزير الداخلية، مؤكداً على ضرورة تحسين صورة الداخلية، أكثر من ذلك أمام المواطنين، وأن تبدأ عملية الصلح معهم.