25 حزبا يطالب القوى المدنية بالانسحاب من "التأسيسية"

أعلن تحالف الأحزاب المدنية دعمه الكامل للقوى المناصرة للدولة المدنية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى موقفها المناهض لفرض دستور على شعب مصر يؤسس لدولة دينية لا تحترم الحريات والحقوق والفصل بين السلطات، وتهدد مبدأ المواطنة واستقلال القضاء والصحافة والأجهزة الرقابية.
وقال التحالف فى بيان له اليوم الجمعة، أصدره عقب اجتماع له بمقر حزب السلام الديمقراطى، إن هذا الموقف من جانب القوى المناصرة للدولة المدنية يسد الطريق على محاولات مجموعة "سلق الدستور"، خلال أيام معدودة يعقبها سلق ما يسمى بالحوار المجتمعى الذى لم يعد له مكان فى ظل حملات تكفير المعارضين للدولة الدينية، وفرض مشروع الدستور كأمر واقع من خلال استفتاء شكلى يطلب فيه من المصوتين أن يقولوا نعم أو لا على 232 مادة قد لا تتيح للكثيرين فرصة مجرد قراءاتها.
وناشدت الأحزاب الموقعة على البيان لقوى المدنية بالجمعية التأسيسية بالانسحاب من هذه الجمعية، التى وصفتها بأنها مطعون فى شرعيتها وتشكلت على نفس الأسس التى أدت إلى حل الجمعية التأسيسية السابقة، وتستند إلى أغلبية عددية سوف تحرك جهاز التصويت لفرض وجهة نظرها، مما يتطلب اتخاذ موقف حاسم من هذه الجمعية بالانسحاب منها وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل كافة أطياف وتيارات المجتمع المصرى.
وقالت: "إنها ترفض مشروع الدستور المشوه"، مشيرة إلى أن هذا المشروع يؤدى إلى إنتاج فصيل واحد، ولا يمثل كل أطياف الأمة، مما يتناقض مع الحد الأدنى للضرورات الوطنية.
ضم تحالف الأحزاب المدنية 25 حزبا سياسيا و 3 حركات وائتلافا ثوريا، منها أحزاب السلام الديمقراطى، التجمع، الناصرى، الثورة المصرية، المساواة، مصر القومى، النصر، العربى للعدل والمساواة، الاتحادى الديمقراطى.
من ناحية أخرى، أكدت الأحزاب الموقعة على البيان تأييدها لقرار سحب السفير المصرى من إسرائيل، وقالت إنه القرار الذى تطالب به منذ سنوات طويلة بسبب إصرار العدو الإسرائيلى على مواصلة احتلال القدس والضفة الغربية والجولان السورية ومصادرة الاراضى الفلسطينية، مطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل والدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطينى.
كما طالبت بإرسال العدد الكافى من قوات الجيش المصرى إلى سيناء لتطهيرها من القوى التكفيرية والإرهابية وفرض السيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء وحماية التراب الوطنى والأمن القومى والحدود المصرية، وقالت: لا مبرر للتذرع بما يسمى بالملاحق الأمنية للمعاهدة المصرية الإسرائيلية التى تجعل من سيناء رهينة لإسرائيل وللقوى الإرهابية والتكفيرية، التى ترفع أعلام تنظيم القاعدة، نظرا لأن هذه الملاحق تتناقض مع مبدأ السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية، ولا يمكن أن يكتسب الموقف الرسمى المصرى أى جدية ما لم تواكبه الإجراءات العملية الفعالة التى تعيد شبه جزيرة سيناء إلى أحضان الوطن.