"الجيزة" تمنح المنشآت الحكومية مهلة شهر لتعديل استخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلى إلى تجارى

أعلنت محافظة الجيزة، فى بيان لها اليوم الجمعة، أنها سوف تنتهى خلال الشهر الحالى من الحصر الشامل لجميع الأنشطة التجارية والصناعية الموجودة على أرض المحافظة، بما فى ذلك مزارع الدواجن وقمائن الطوب، وكل الأنشطة الأخرى التى تستهلك أنابيب البوتاجاز، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالأحياء، والمراكز والمدن التى تتبعها هذه الأنشطة.
وأكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة فى البيان، أنه تم حتى الآن، الانتهاء من حصر 594 مزرعة دواجن ومن440 قمائن الطوب، مؤكداً أن الحصر يهدف إلى التجهيز، لإبرام تعاقدات مع الأنشطة التى تستخدم أنابيب البوتاجاز فى أعمالها بكثافة، وذلك من خلال عقد ثلاثى بين صاحب المستودع، وصاحب النشاط والوحدة المحلية، لتوصيل الأسطوانة لهم بشكل منتظم بالسعر التجارى 30 جنيها، دون اللجوء للطرق غير الشرعية للحصول على أسطوانة البوتاجاز، والمساس بحقوق المواطنين.
قرر المحافظ منح المنشآت الحكومية العاملة فى الأنشطة التجارية والصناعية مهلة شهر، لتعديل أوضاعهم واستخدام الأسطوانة التجارية، بدلاً من الأسطوانة الصغيرة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً عمل حصر بتلك المنشآت، كالمستشفيات والمطاعم والكافيتريات.
كما قرر الدكتور على عبد الرحمن، غلق مستودع لأنابيب البوتاجاز بالبراجيل، لبيعه بأزيد من السعر المقرر، وتم تحرير محضر تعدى وسب وقذف لصاحبه، وذلك لتعديه على مفتش التموين إلى جانب ذلك تقرر زيادة حصص بعض المستودعات التى تخدم قطاع سكانى كبير بنسبة 10% من حصتها، وذلك لمواجهة فصل الشتاء، وتفتيت أى ازدحام.
وأشار عبد الرحمن، إلى أن الأسطوانات التجارية مربوطة على المستودعات، بنسبة لا تزيد عن 20% من حصص المستودعات، وفور إرسال تلك المنشآت الخطابات للوحدات المحلية سوف يدرج التخصيص لهم.
من ناحية أخرى كشف تقرير تلقاه المحافظ، من المهندس محمود حسنى مدير مديرية التموين بالمحافظة، أنه تم على مدى الأسبوعين الماضيين صرف أكثر من 135 ألف أسطوانة بوتاجاز، لأصحاب البطاقات التموينية بأوسيم والصف، على مدى منذ بدء تجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات التموينية بنسبة 85. %
ولفت التقرير إلى أن المؤشرات كانت إيجابية، إلا أنها لا تزال فى مرحلة التجريب، للتأكد تماما من نجاحها تمهيدا للبدء فى تنفيذها بمناطق أخرى وفق جدول زمنى تتبناه المحافظة للتعميم.
أشار التقرير إلى أن المشروع قضى، وبنسبة كبيرة، إن لم تكن 100% عدم تهريب أو تسريب الأسطوانة الصغيرة إلى غرض آخر غير المخصص لها، وضمان وصول الأسطوانة المدعمة إلى مستحقيها، واطمئنان المواطن على تواجدها دون جهد، وبسعر مناسب، وثابت دون مغالاة، مشيراً إلى أن هذه التجربة كانت بمثابة ضربة قاضية للوسطاء والسماسرة اللذين يتاجرون فى الأسطوانات بالسوق السوداء.