خلال الملتقى السابع لحقوق الإنسان.. أبو المجد: أطراف الأزمة فى التأسيسية آثمون..ويطالب بمد فترة عمل الجمعية شهر آخر.. ويؤكد: حكومة قنديل طيبة القلب قليلة الخبرة..وشكر: هناك مادة بالمسودة تصادر الحريات

اتفق المشاركون فى اليوم الثانى للملتقى السابع لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة إجراء تعديلات على مسودات الدستور المطروحة حاليا، التى أعدتها الجمعية التأسيسية، من أجل ضمان حقوق الإنسان، بما يتناسب مع أهداف الثورة، كما احتلت الخلافات الدائرة حاليا بين أعضاء الجمعية، مثار حديث المشاركين بالملتقى، سواء فى الأحاديث الجانبية بين المشاركين، أو فى المناقشات العامة التى يطرحها القائمون على الملتقى عقب جلساته.
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانونى، وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن أطراف الأزمة الدائرة حاليا بالجمعية التأسيسية للدستور آثمون، مضيفا "كيف ينسحب طرف فى لحظة فارقة، وينفذ أجندة خاصة، هذا أمر مرفوض، خاصة وأنهم سبقوا أن وافقوا قبل ذلك على 80 % من مسودة الدستور".
وحول مطالب القوى المدنية، بمد فترة عمل الجمعية التأسيسية لمدة 3 شهور، أكد أبو المجد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على هامش الملتقى السابع لحقوق الإنسان، أنه ليس موافق على مد فترة عمل الجمعية لتلك المدة، مطالبا فى الوقت ذاته بمد فترة العمل لشهر واحد فقط.
وحول رأيه فى بيان الحكومة الأول، برئاسة الدكتور هشام قنديل، أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، علق الفقيه القانونى قائلا "الحكومة طيبة القلب، قليلة الخبرة"، رافضا توضيح مزيد من التفاصيل حول رأيه فى أداء الحكومة، مؤكدا فى نهاية حديثه، أنه سيحدد موقفه من استمراره فى الجمعية التأسيسية للدستور غدا.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكى، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المسودة الأولية للدستور، لم تنشر صراحة إلى المواثيق الدولية، باعتبارها المرجعية الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة فى المواد الاقتصادية والاجتماعية، والتى لا توجد بها إشارات صريحة لها، مشيرا إلى أن باب الحريات بالمسودة يتضمن مادة تصادر الحريات كلها.
وحول ما أثير عن تحديد سن الزواج للفتيات، أكد شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البعض داخل اللجنة التأسيسية، رفض إقرار مادة تمنع الإتجار بالبشر، مفسرا سبب ذلك بأنها تمنع زواج الفتيات فى سن مبكر، لافتا إلى أن هدف القانون حماية الإتجار بالفتيات، للتصدى لظاهرة منع زواج الفتيات القاصرات بشيوخ الخليج الأغنياء مقابل مادى.
وحول الحديث عن وجود تناقض بين عمل المستشار حسام الغريانى، كرئيس للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتوليه منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، أكد شكر أن هناك بالفعل تناقض لتوليه المنصبين، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه أبلغ المستشار الغريانى، بهجوم المشاركين بالملتقى على الجمعية، وعليه شخصيا، لافتا إلى أن دور المجلس الخروج بتوصيات تحمى حقوق الإنسان لعرضها على الجمعية للأخذ بها، وفى حالة عدم استجابتها سنخرج لندين ذلك.
فى سياق متصل، شددت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية، لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر، على ضرورة وجود تشريعات حاكمة، لمواجهة العصابات التى تستغل حاجة الفقراء من أجل الإتجار بالبشر، مشيرة إلى وجود أوجه كثيرة للإتجار بالبشر، ومنها العمل القسرى، والذى يتضمن إهانة العاملين بالخارج، وأطفال الشوارع، والإتجار بالأعضاء، بالإضافة إلى الإتجار بالفتيات.
وفى السياق ذاته، أشار الدكتور إبراهيم العيسوى، مستشار بمعهد التخطيط، إلى وجود أراء تشير إلى أن بعض المواد المعروضة فى مسودات الدستور جيدة، مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة تعديل عدد من المواد لضمان حقوق الإنسان وحريته، مبديا تخوفه من الالتفاف على الحقوق والحريات بالصياغات التى تحمل تفسيرات مختلفة، وتدخلنا فى مخاطر الدولة الدينية.
وانتقد العيسوى استمرار سرية النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة بمسودة الدستور الجديدة، مضيفا أن هناك أحد المسئولين بالقطاع الاقتصادى للجيش سبق وصرح أن النشاط الاقتصادى للجيش خط أحمر، مطالبا بمراقبة النشاط الاقتصادى للجيش، وطرح ميزانيته على مجلس الشعب.
فيما حذر عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، من أن طريقة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية فى مسودة الدستور، سيجعله "ألعوبة" فى يد الأهواء السياسية، نظرا لأن التعيين سيتم عن طريق اختياره من قبل رئيس الجمهورية، وموافقة ثلثى مجلس الشيوخ، الذى يسيطر عليه فى الغالب فصيل واحد، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية يجب تدميرها، وإعادة بنائها من جديد.