أعلن عدد من القوى السياسية بالإسكندرية عن تنظيم مؤتمر كبداية لحملة تستهدف حوارا مجتمعيا حقيقيا وفعالا لإعادة صياغة الدستور وتوضح أهمية المشاركة المجتمعية فى صياغته. يشارك فى المؤتمر كل من (حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - التيار الشعبى المصرى -الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية - الاشتراكيون الثوريون - حزب الدستور- الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى - كلنا مستقلون - مشروع مدينة. وقالت القوى السياسية المشاركة فى المؤتمر من خلال بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن ثوره 25 يناير قامت لتطالب بعيش حرية عدالة اجتماعية وكان من المتصور أن يعمل الدستور على تحقيق هذه الأهداف وأن يتم صياغته بتوافق مجتمعى يمثل كافة طوائف الشعب المصرى بعماله وفلاحيه - موظفيه - وفقرائه نسائه ورجاله إلا أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور جاء محطما لطموحات الشعب المصرى فاقتصرت فى تشكيلها على مجموعة بعينها استأثرت بصياغة الدستور. وتابع البيان: لا نجد تمثيلا حقيقيا للمرأة أو للعمال أو الطلاب أو الأقباط كما جاءت الصياغات المقترحة حتى تاريخه محطمة لكافة الآمال فلا نجد نصوصا تحمى كرامة المواطنين أو تدافع عن العدالة الاجتماعية كما خلا من النص بشكل واضح على مجانية التعليم والصحة وشمول التأمينات الاجتماعية لكافة المواطنين كما خلت النصوص من تضمينات تنص بشكل واضح عن حماية حقوق الطفل والمرأة والأقليات كما رسخ لحكم الفرد فأعطى المزيد من الصلاحيات والتحصينات لرئيس الجمهورية.