قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قيام البنك المرطزى بطرح جديد باليورو يهدف لاستيعاب سيولة البنوك العاملة فى السوق المحلية من العملة الأوروبية، بالإضافة إلى سعى الحكومة للحصول على سيولة بالنقد الأجنبى وبأسعار فائدة منخفضة لتلبية احتياجاتها وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبى خاصة فى ظل استقرار احتياطى النقد الأجنبى. قال البنك المركزى المصرى إنه سيطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 400 مليون يورو فى 19 نوفمبر، وذلك فى ثانى طرح من نوعه ضمن جهود لسد عجز كبير بالميزانية. وسوف تكتتب البنوك فى الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع فى طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزى موضحا فيه المبلغ الذى سيكتتب به فى الأذون وسعر الفائدة الذى يطلبه ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزى لدراستها وقبول المناسب منها. واستحدث البنك المركزى طرح أذون خزانة مقومة بالدولار فى نوفمبر 2011 وفى أغسطس الماضى باع أذونا بقيمة 513 مليون يورو بعائد بين 2.85 و3.26 %. وأكد عادل أن عائدات أذون الخزانة المصرية شهدت تراجعات مؤخرا، مشيرا إلى أنها قد تواصل الارتفاع ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجى لتغطية عجز الميزانية أو رفع حجم الطلب على أذون الخزانة بما يمكنها من خفض أسعار الفائدة عليها. قال عادل إن الدولة لا يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط كما يحدث الآن، منوها أن البنوك المصرية تشعر بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة فى مزادات أدوات الدين، وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزى، إلا أنه أكد أن السوق المحلية قادرة على تمويل العجز ولكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد. يذكر أن الحكومة كانت لجأت فى نوفمبر 2011 لطرح أول أذون خزانة بالدولار لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبى والتى تزايدت بعد الثورة وعدم وجود موارد بالعملة الأجنبية، وطرحت الحكومة خلال الفترة الماضية 5 عطاءات أذون دولارية سحبت من خلالها فى السوق نحو 4 مليارات دولار تقريبا.
