واشنطن تايمز: الديمقراطية فى مصر تحبو

تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أربع سنوات عن قطبى الديمقراطية فى الشرق الأوسط، مصر والعراق. وكان من المفترض أن تحتل مصر مركز الصدارة، إلا أن العراق الممزق أظهر تقدماً ديمقراطياً ملحوظاً فى الفترة الأخيرة، بينما تراجعت وتأخرت مصر، خاصة مع توطيد قبضة الحكومة على دعامات القوة فى البلاد.
وعلى الرغم من ذلك، تتطلع مصر لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما، بعد أن دعت إدارة بوش السابقة مبارك لأن يقوم بالإصلاحات على أرض مصر. ألمحت إدارة أوباما أنها لن توقف علاقاتها مع مصر بسبب مطالب حقوق الإنسان، وهو الأمر الذى يظهر الفرق الواضح بين واقعية أوباما وبين أساليب الرئيس السابق، جورج بوش، الطموحة والمبالغ فيها والتى انتهجها أثناء سعيه لإحلال تغيير ديمقراطى فى المنطقة.
قال السفير المصرى فى الولايات المتحدة ، سامح شكرى، الأسبوع الماضى، إن العلاقات بين البلدين فى طريقها للتحسن، حيث تنازلت واشنطن عن شروط تحسن العلاقات، ومنها المطالبة بتطبيق "حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحريات الدينية والعامة".
وقالت وزيرة الخارجية، هيلارى كلينتون، فى مقابلة مع التليفزيون المصرى فى وقت سابق من هذا الشهر، إن "سياسة وضع الشروط...لن تكون سياستنا" مع مصر، "كما نرغب فى أخذ علاقاتنا إلى المستوى الثانى". وستكون إحدى الإشارات على انتهاء الزوبعة، قيام مبارك بزيارة الولايات المتحدة، فهو لم يزرها منذ عام 2004، ولكن يقول المسئولون المصريون إنه من المحتمل قيام مبارك بهذه الرحلة خلال هذا العام.
ومن ناحية أخرى، شددت الحكومة المصرية من قبضتها على البلاد، ويرى البعض أنها علامة على أن مبارك، والذى سيحتفل بعيد ميلاده ال81 فى مايو المقبل، وسيواجه المعركة الانتخابية عام 2011، يحاول ضمان خلافة رئاسته بسلاسة. ويعتقد الكثيرون أن الحزب الوطنى يراوغ حتى يمرر مشروع التوريث.
لا يوجد منازع للحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم فى مصر، فهو الحزب الذى يسيطر على البرلمان. وتتوقع المعارضة أن أعدادها ستنخفض عقب انتخابات البرلمان المقررة العام القادم، بسبب القيود المفروضة على النشاط السياسى، والتى فرضتها الحكومة المصرية فى صورة تعديلات دستورية. ولقد تخلى النشطاء الذين يدعون الديمقراطية عن الاحتجاجات العامة بصورة كبيرة.
وتحاول مصر جاهدة إصلاح علاقاتها مع واشنطن، ورأى العديد الإفراج عن زعيم المعارضة، أيمن نور، فى فبراير الماضى، باعتباره بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة، والتى طالما أدانت سجن نور على خلفية اتهامات بالتزوير. ولكن على الرغم من ذلك، منع نور، الذى تحدى مبارك عام 2005 فى الانتخابات الرئاسية، من ترشيح نفسه للرئاسة مرة أخرى، كما تم تجريده من حق ممارسة المهنة بسبب إدانته. ويؤكد نور على أن هذه الاتهامات لفقت له لإبعاده عن الحياة السياسية.
ومن ناحية أخرى، حاولت إدارة بوش السابقة إحلال تغيير ديمقراطى فى مصر، والبعض يرى أن هدف الولايات المتحدة من هذا التغيير هو الحصول على مساعدة مصر فى حل الأزمات المتفاقمة فى المنطقة، ويعتقد معظم نشطاء الإصلاح أن الضغط على مصر كان الهدف منه إثارة غضب القاهرة، وليس إحلال تغيير حقيقى.