قال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن وزارة الخارجية تتفق مع مطالب المواطنين المصريين المقيمين بفرنسا بشأن ضرورة توفير مقر جديد للقنصلية المصرية بباريس بالشكل الذى يلائم الدور المنوط بالقنصلية، وتعمل وزارة الخارجية فى الوقت الحالى على تنفيذ ذلك. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات القنصلية، فقد أعاد السفير العشيرى التأكيد على أن وزارة الخارجية ما هى إلا همزة الوصل بين المواطنين المغتربين والهيئات والجهات المعنية داخل مصر التى تقوم بإصدار تلك المستندات والوثائق، وبالتالى فإن الخارجية ليس لها يد فى تحديد أسعار تلك الخدمات أو تحريكها صعوداً وهبوطاً، بل إنها تحرص على نقل تلك الشكاوى بأمانة ودقة إلى الجهات المعنية. وفيما يتعلق باللجان الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية أو لجان استصدار بطاقات الرقم القومى، فإن وزارة الخارجية ليست الجهة المنوط بها إرسال تلك اللجان، بل تحاول من جانبها تأمين انتظام إرسالها إلى معظم أماكن تواجد المواطنين المصريين، وإن كان ذلك يرتبط بشرط توافر الأعداد الكافية من المواطنين الراغبين فى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها تلك اللجان. واختتم العشيرى تصريحاته بالتأكيد على أن الخارجية تضع نصب أعينها مصالح المصريين بالخارج فى المقام الأول، ولا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق مفهوم الرعاية الشاملة للمواطن بالخارج.