أكدت وزارة الخارحية أنها تعمل على توفير مقر جديد للقنصلية المصري في العاصمة الفرنسية باريس، مجددة تأكديدها على أن الوزارة لا علاقة لها بأسعار الخدمات القنصلية من إصدار مستندات ووثائق وخلافه. وقال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن وزارة الخارجية تتفق مع مطالب المصريين المقيمين في فرنسا بضرورة توفير مقر جديد للقنصلية بالشكل الذي يلائم الدور المنوط بالقنصلية ، وتعمل وزارة الخارجية في الوقت الحالي على تنفيذ ذلك. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات القنصلية، فقد أعاد العشيرى، في تصريحات صحفية يوم الأحد، التأكيد على أن وزارة الخارجية ما هي إلا همزة الوصل بين المواطنين المغتربين والهيئات والجهات المعنية داخل مصر التي تقوم بإصدار تلك المستندات والوثائق. وأوضح أن وزارة الخارجية ليس لها يد في تحديد أسعار تلك الخدمات أو تحريكها صعوداً وهبوطاً، بل أنها تحرص على نقل تلك الشكاوى بأمانة ودقة إلى الجهات المعنية، على حد قوله. وبالنسبة للجان الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية أو لجان استصدار بطاقات الرقم القومي، قال العشيري إن وزارة الخارجية ليست الجهة المنوط بها إرسال تلك اللجان، بل تحاول من جانبها تأمين انتظام إرسالها إلى معظم أماكن تواجد المواطنين المصريين. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن أمر إرسال اللجان يرتبط بشرط توافر الأعداد الكافية من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك اللجان. واختتم العشيرى تصريحاته بالتأكيد على أن الخارجية تضع نصب أعينها مصالح المصريين بالخارج فى المقام الأول، ولا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مفهوم الرعاية الشاملة للمواطن بالخارج.