"جبهة دستور لكل المصريين" تعد مشروعا متكاملا للدستور وتتقدم به للجمعية التأسيسية وللرأى العام.. وتعقد اجتماعات مكثفة لتنتهى من مواده الأسبوع الجارى

تعقد الجبهة الوطنية لدستور لكل المصريين، والتى تضم 40 هيئة وحزبا، اجتماعا اليوم الأحد، لدراسة ما قررته بوضع مشروع دستور متكامل، ليكون محل نقاش مجتمعى لدى الرأى العام، و لتقديمه مقترحا للجمعية التأسيسية، وليكون أيضا بمثابة موقف موحد للقوى الوطنية، يعبر عنها حال إجراء حوار مجتمعى،كما سيتناول الاجتماع أزمة تهديد 30 عضوا بالانسحاب من الجمعية، ودراسة موقف القوى الوطنية من ذلك، والاستعداد حال انسحابهم بعقد اجتماعات مكثفة، للمطالبة بتشكيل جمعية جديدة متوازنة.
و كشف الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ونائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أن أحزاب الجبهة الوطنية المصرية لدستور لكل المصريين، تعمل الآن على وضع مقترحاتها لتعديل مسودة الدستور.
وأوضح شكر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وغيرهم، سيرسلون التعديلات المقترحة على المسودة إلى الجمعية التأسيسية للدستور، عقب الانتهاء منها مباشرة، خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار شكر، إلى أن حزب التحالف أرسل منذ بداية أعمال التأسيسية تصورا بمقترحاته حول الدستور الجديد، موضحا أن الأحزاب المدنية تعمل على اتجاهين، هم المطالبة بتشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن، والاتجاه الثانى هو التعامل مع إنتاج الجمعية ومحاولة تعديله.
من جانبها قالت منى عزت، المتحدث الرسمى باسم حزب التحالف الشعبى، إن الأحزاب تعقد عدة لجان منها بالمصرى الديمقراطى، تضم الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى ولجنة آخرى، برئاسة منى ذو الفقار تشارك بها الأحزاب فقط، ليتم إعداد مشروع دستور متكامل، تتنهى منه الأسبوع الجارى، وذلك ليكون تصور بديل يعبر عن الأحزاب ومواقفهم، تطرحه على الرأى العام و مؤسسات المجتمع المدنى، والأطراف المعنية بالدستور.
و أضافت أنه سيكون بمثابة كتيب يستخدم لتوعية الشارع المصرى بالدستور الجديد، وما يجب أن يكون عليه، موضحا أنه سيتم استخدامه فى مؤتمرات وفعاليات حملة "هنحمى دستورنا" التى دشنها تحالف الوطنية المصرية.
و أشارت أن حزب مصر القوية انضم لاجتماعات الأحزاب لإعداد ملاحظاته حول المسودة الحالية، وإعداد مواد بديله، موضحا أن أبرز الأبواب التى لهم ملاحظات عليهم باب الحريات والمرأة والطفل وحرية العقيدة.
و قالت كريمة الحفناوى، القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى، إن الدستور أصبح فى العالم كله مفصل لذلك نطالب أن يكون هكذا لدينا فالمرأة فى دستور 1971 استطاعت اكتساب مزيد من الحقوق فى التعليم والصحة والعمل، وبالأخص أبواب المرأة حيث ذكرت حقوق المرأة المادة 30، والمادة 68 والتى تنص على أن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير بمساواة المرأة بالرجل، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، متسائلا "تحكمك الشريعة الإسلامية على مستوى الدستور كله، لماذا تختص المرأة ثانية المرأة "، وأضافت أن الكتيب سيكون به حديث عن أجرها ومساواته بالرجل، وإعطاءها إجازة خلال ولادتها، وإعطاءها نصف الأجر، وتجريم العنف والتحرش والإيذاء البدنى ضد المرأة ، كما سيكون بالكتيب أن ينص فى كل مادة من مواد الدستور المواطنين والمواطنات.
و أكدت الحفناوى، على أن المواد كلها إنشائية مما يجعلها تخضع للهوى الشخصى، وأيضا مكتوب بالمسودة الحالية كفالة الدولة الرعاية الصحية بالجودة العالية لكافة المواطنين، والمفترض كتابة الرعاية الصحية وتأمين صحى شامل.
و بالجزء الخاص بالعدالة الاجتماعية، أولها حماية الثروات ومياه النيل وحماية كل ثروات الطبيعة إلا بعد موافقة البرلمان، وأيضا ذكر بالتفصيل حقوق العامل، ومشاركته فى الأرباح بأجر عادل بنص حد أدنى للأجور، كما مذكور ربط الأجر بالإنتاج، ومن المفترض ربط الأجر بالأسعار، بينما الطفل يكتب الطفل والطفلة وتكفل الدولة عدم التمييز بين الأطفال وتلتزم الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف، وترعى الأطفال المحرومين من فقدان البيئة الأسرية والمعاقين.
و لا يجوز زواج الأطفال قبل سنة 18، ويحذر تشغيل الأطفال قبال سن التعليم الإلزامى، ويخذر تشغيلهم بالأعمال الخطرة فى أعمال لا تكافئ أعمارهم.
يذكر أن أبرز الأحزاب المنضمة للجبهة تحالف الوطنية المصرية، بما فيها من أحزاب "يسارية وناصرية وحزب مصر الحرية والحزب المصرى الديمقراطى"، إضافة إلى "حزب الدستور وحزب المصريين الأحرار"، وغيرهم من منظمات المجتمع المدنى مثل "الجبهة الوطنية لنساء مصر، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة الوطنية للدفاع عن نساء مصر، مبادرة العمال والفلاحين يكتبون الدستور، البرنامج العربى لنشاط حقوق الإنسان، واتحاد الفلاحين".