"التعاون الإسلامى" تهدد بنقل ملف مسلمى الروهينجيا إلى مجلس الأمن

قال مصدر مطلع فى منظمة التعاون الإسلامى، إن المنظمة استأنفت بقوة جهودها الرامية إيجاد حل سياسى لأقلية الروهينجيا المسلمين فى ميانمار بعد تراجع الأخيرة عن التزاماتها التى قطعتها فى سبتمبر الماضى، مشيرا إلى أن أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام للمنظمة، والذى وصف، مؤخرا، أحداث العنف التى يتعرض لها المسلمون فى إقليم آراكان، ب (التطهير العرقى)، بحث أزمة ميانمار فى القاهرة فى خطوة دبلوماسية تأتى فى سياق استئناف حشد موقف إسلامى موحد فى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامى المرتقب عقده فى جيبوتى، 14 نوفمبر الجارى.
وقال المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، إن المنظمة وعقب اندلاع أعمال العنف فى آراكان، سارعت لاتخاذ موقف قوى برفضها وإدانتها عمليات القتل والتشريد التى مارسها متطرفون بوذيون ضد المسلمين فى الإقليم ، وبدأت سلسلة الإجراءات التى اتخذتها المنظمة بحشد المجموعة الإسلامية فى الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف من أجل استصدار قرار دولى يندد بهذه الأعمال، ويمهد لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حمل حكومة ميانمار على وقف الانتهاكات الموجهة ضد المسلمين بغية الشروع فى مفاوضات تفضى إلى إعادة حقوقهم الدستورية، كما واصلت المنظمة جهودها بعقد اجتماع على مستوى المندوبين ضم ممثلين عن اتحاد الروهينجيا، فى مقر المنظمة قبل قرابة الثلاثة أشهر، وهو ما توج عملها بموقف إسلامى موحد على أعلى المستويات فى قمة مكة الاستثنائية الرابعة والتى عقدت فى أغسطس الماضى.
وأشار المصدر إلى أن تجاوب حكومة ميانمار الإيجابى أواخر الصيف الماضى، وموافقتها على مطالب المنظمة الأولية، دفع (التعاون الإسلامى) إلى التريث قليلا لحل المشكلة الإنسانية المتردية أولا قبل الشروع فى مفاوضات تتعلق بالحقوق السياسية للأقلية التى يعانى عشرات الآلاف من أبنائها من التشريد والجوع وقبل ذلك القتل والتطهير العرقى، إلا أن تراجع ميانمار عن التزاماتها، وتجدد أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة فى فترة عيد الأضحى المبارك؛ أواخر أكتوبر الماضى، أثار استياء المنظمة، التى عادت إثر ذلك إلى استئناف اتصالاتها الدولية لإيصال ملف الأزمة إلى مجلس الأمن الدولى.
ولفت المصدر إلى أن المنظمة، وبالتنسيق مع دول أعضاء بالمنظمة، وضعت جملة من الإجراءات التى سيتم عرضها على اجتماع وزراء الخارجية الإسلامى فى جيبوتى، وتهدف إلى إيجاد تحرك جماعى عملى يؤكد وحدة الموقف السياسى لدول (التعاون الإسلامى).
ورفض المصدر الإفصاح عن هذه الإجراءات مؤكدا أنها ستتوازى مع اتصالات المنظمة وتحركها الدولى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الدولى بغية بلورة قرار قوى فى مجلس الأمن الدولى.