رجل أعمال يطالب أباظة بتعويض 7 ملايين جنيه

بعد الاستيلاء على مزرعته السمكية

◄ قرار محافظ بورسعيد دمر العديد من المزارع
علاء محمد فكرى، رجل أعمال، أراد أن يستثمر أمواله، من خلال إنشاء مشروع مزرعة سمكية، فقام باستئجار 50 فدانا من الشركة المصرية للصيد ومعداته، فى أواخر أغسطس 1996، والكائنة بأرض ملاحة بورفؤاد، ببورسعيد، والتى أنشأ عليها مزرعة سمكية نموذجية، منتجة لرفع حجم الثروة السمكية بمصر، منفقا فى سبيل ذلك ملايين من الجنيهات، من استخراج تراخيص وشراء معدات.
ومع نجاح المزرعة السمكية، اعتقد رجل الأعمال أنه سيبدأ فى جنى ثمار تعبه، إلا أنه فوجئ، وغيره من رجال الأعمال بمن يطالبه بترك حلمه بدعوى المنفعة العامة حيث صدر قرار من محافظ بورسعيد، بضم مزرعته بجانب مستثمرين آخرين، إلى مشروع شرق التفريعة، بزعم إنشاء الطريق الدولى بأرض شرق التفريعة، ثم أصدر محافظ بورسعيد تعليماته إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، وشركة المقاولون العرب المنفذتين للطريق الدولى، بأن تقوما بردم المراوى، والمصارف لجميع المزارع السمكية، مع قيام وزارة الكهرباء بإنشاء محطة توليد على أرض المزرعة، مما استلزم ذلك من صب أعمدة، وعمل مدقات بالطرق الموصلة إلى المحطة، وهنا وافق مجلس الوزراء على تعويض مستثمرى المزارع السمكية ببورسعيد، عما أصابهم من أضرار مادية، وبالفعل قامت هيئة الثروة السمكية بصرف مبلغ 32 ألف جنيه، وهو المبلغ الذى وجده المستثمر ضئيلاً بعد إنفاقه الملايين على مشروع، تم ضمه إلى المنفعة العامة، ليقيم دعوى قضائية حملت رقم 11796 أقامها ضد كل من وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد بصفتهما، للمطالبة بتعويضه بمبلغ 7 ملايين جنيه، إلا أن الدعوى تم تداولها بالجلسات وقضى بتعديل المبلغ إلى 300 ألف جنيه، وهو ما اعترض عليه رجل الأعمال أيضا، من خلال الدعوى التى أكد فيها أن تقرير خبراء وزارة العدل بتقدير قيمة الخسائر جاء مغلوطا، وأن الأضرار التى أصابته تعدت ذلك..
لمعلوماتك...
◄2005 تولى أباظة الوزارة