"صندوق النقد" يتوقع زيادة النمو بالدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط

توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل النمو فى الدول المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها مصر معدل نمو أعلى بقليل من 2% خلال العام الجارى؛ نظرا لما تواجهه من أوضاع خارجية صعبة، وفى ظل الاضطرابات الداخلية المستمرة التى تعطل النمو فى دول التحول العربى.
وأوضح الصندوق فى بيان له، اليوم الأحد، حول تقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أنه إزاء تزايد المطالب الاجتماعية، وتصاعد أسعار الغذاء والوقود، فإن حكومات دول التحول العربى توسعت توسعا كبيرا فى الإنفاق على الدعم، كما انخفضت إيرادات الموازنة؛ مما تسبب فى تراجع أرصدة المالية العامة أيضا.
ولفت التقرير إلى أنه مع ارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من 70 % من إجمالى الناتج المحلى، فقد زادت مواطن الضعف فى المالية العامة، مشيرا إلى أن الديون قد تواصل المضى قدما فى مسار لا يمكن الاستمرار فى تحمله إذا حدث أى انحراف كبير عن المسار المالى المقرر أو تباطأ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو حدث ارتفاع فى أسعار الفائدة.
كما أشار التقرير إلى أن عجز الحسابات الجارية الخارجية اتسع، متجاوزا مستوياته المرتفعة أصلا؛ مما أدى إلى انخفاض حاد فى الاحتياطيات الدولية الرسمية مع ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلية.
ونوه التقرير بالحاجة الماسة لتقوية النمو بما يحفز توفير المزيد من فرص العمل ويعود بالفائدة بمنافع ملموسة على السكان، موضحا أنه لتحقيق هذا الهدف من المهم أن تشرع حكومات دول التحول العربى فى تطبيق سياسات تعيد الاقتصاد الكلى إلى أوضاع قابلة للاستمرار وتحقق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين التنافسية.
وتوقع التقرير أن يظل سعر النفط أعلى من 100 دولار للبرميل خلال 2012 - 2013، ونتيجة لذلك، من المنتظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمعة للدول المصدرة للنفط فى عام 2012 عند أعلى مستوياته التاريخية، وهو400 مليار دولار أمريكى.