صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط عن 2 % هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها مصر معدل نمو أعلى بقليل من 2 % خلال العام الجاري؛ نظرا لما تواجهه من أوضاع خارجية صعبة ، وفي ظل الاضطرابات الداخلية المستمرة التي تعطل النمو في دول التحول العربي.
وأوضح الصندوق في بيان له اليوم الأحد حول تقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أنه إزاء تزايد المطالب الاجتماعية ، وتصاعد أسعار الغذاء والوقود، فإن حكومات دول التحول العربي توسعت توسعا كبيرا في الإنفاق على الدعم ، كما انخفضت إيرادات الموازنة؛ مما تسبب في تراجع أرصدة المالية العامة أيضا.
ولفت التقرير إلى أنه مع ارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من 70 % من إجمالي الناتج المحلي، فقد زادت مواطن الضعف في المالية العامة ، مشيرا إلى أن الديون قد تواصل المضي قدما في مسار لا يمكن الاستمرار في تحمله إذا حدث أي انحراف كبير عن المسار المالي المقرر أو تباطأ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو حدث ارتفاع في أسعار الفائدة.
كما أشار التقرير إلى أن عجز الحسابات الجارية الخارجية اتسع ، متجاوزا مستوياته المرتفعة أصلا؛ مما أدى إلى انخفاض حاد في الاحطياطيات الدولية الرسمية مع ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلية.
ونوه التقرير بالحاجة الماسة لتقوية النمو بما يحفز توفير المزيد من فرص العمل ويعود بالفائدة بمنافع ملموسة على السكان ، موضحا أنه لتحقيق هذا الهدف من المهم أن تشرع حكومات دول التحول العربي في تطبيق سياسات تعيد الاقتصاد الكلي إلى أوضاع قابلة للاستمرار وتحقق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين التنافسية.
وتوقع التقرير أن يظل سعر النفط أعلى من 100 دولار للبرميل خلال 2012 - 2013 ، ونتيجة لذلك ، من المنتظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمعة للدول المصدرة للنفط في عام 2012 عند أعلى مستوياته التاريخية ، وهو400 مليار دولار أمريكي.
من جانبه، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد: "إن أكبر تحد يواجه الحكومات في دول التحول العربي هو الطريقة الملائمة لإدارة التوقعات المتزايدة لدى السكان الذين يشعرون بنفاد صبر متزايد تجاه الوضع الراهن رغبة منهم في جني ثمار التحول في وقت يشهد تهديدات للاستقرار الاقتصادي الكلي وليس أمام السياسة إلا مساحة ضيفة للتصرف والحركة.
وأكد أن هناك حاجة ملحة متزايدة لاتخاذ إجراء بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبنفس القدر من الأهمية ينبغي وضع التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار وتصميم الاصلاحات الهيكلية على النحو الذي يحد من من الآثار المعاكسة على الفقراء والمعرضين للخطر.
وأضاف أنه لا شك أن هذه الجهود هي مسئولية الدول نفسها وسوف يتعين دعمها من المجتمع الدولي عن طريق التمويل ، والدعم الفني وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق التصدير.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1ر5 % هذا العام ، صعودا من 3ر3 % في عام 2011 وفقا لما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ونوه الصندوق في بيانه بتباين آفاق الاقتصاد المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مشيرا إلى أن معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة تسجل معدلات نمو مرتفعة بينما يظل الاقتصاد في الدول المستوردة للنفط يواجه احتمالات نمو ضعيفة.
ونظرا لارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ، توقع الصندوق حدوث توسع في عام 2012 بمعدل 6ر6 % في اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط ، والتي تشمل الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات واليمن ، قبل تسجيل بعض التراجع في عام 20