فى قضية مذبحة بورسعيد.. الدفاع يطعن فى نزاهة النيابة ويؤكد وجود صفقات بينها وبين المباحث.. والمتهمون يصرخون من داخل القفص: لم نكن بالقرب من الاستاد.. وأحدهم: "قبض علىّ فى المنيل وخطفت لبورسعيد"

واصلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الخميس، لليوم الخامس على التوالى، محاكمة المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد"، التى يحاكم فيها 73 شخصاً، من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبرايرالماضى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد بسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.
استكملت المحكمة فى جلسة اليوم سماع مرافعة أشرف العزبى، محامى الدفاع فى القضية، والتى عرض فيها ما حدث فى الاستاد يوم الواقعة من أحداث والقبض العشوائى على المتهمين دون أى دليل، مشيراً إلى أن المباحث كانت تقبض على الخارجين من الاستاد دون علمها ما يحدث بداخله، وألقت القبض على العشرات، وبعد معرفة الواقعة قامت بإخراج الكثير منهم بعد الوسائط المختلفة وعلاقات المصالح وبعد إخباريات المرشدين، والذى قال الدفاع إن بعضا منهم "أضحك عليه وأتحبس مثل المتهم هشام، حيث كانت هناك صفقات بين رجال الضبط والتحقيق والشهود"، وهنا صرخ أحد المتهمين داخل القفص، "أنا مش مرشد، أنا أتقبض عليا من البيت، أنا وابن أخويا، أنا كنت تبع قوات الأمن فى الأول، وتابع لقسم الهرم، وهنا قام باقى المتهمين بإسكاته، ولكنه أكمل أنه جلس بعدها 52 يوماً فى التأديب العسكرى بدون أكل ولا شرب".
ليقاطعه أحد المتهمين أيضاً قائلاً، إنه قبض عليه يوم 24 فبراير فى المنيل، وسافر مخطوفا إلى الإسماعيلية، إلا أن المحكمة نبهت على المتهمين بعدم الحديث، وإن لهم محامين يتحدثون، إلا أن الدفاع طلب إثبات تلك الصرخات فى محضر الجلسة.
وأشار المحامى إلى أن هذا مثال لما حدث بتحريات المباحث، بعد أن أخذوا منه ما يريدون قاموا باتهامه بالقتل والسرقة، ثم عرض الدفاع أقوال الشاهد محمد مغاورى صاحب محل الفراشة، الذى تناقضت أقواله ما بين تحقيقات النيابة والمحكمة، فأكد فى النيابة أنه دخل الاستاد من الباب الرئيسى بعد المباراة من أجل أدوات الفراشة، ولكنه أنكر ذلك تماماً عند سؤاله أمام المحكمة.
ثم طعن الدفاع فى نزاهة النيابة العامة، مشيراً إلى أقوال شاهد آخر عندما قال إن وكيل النيابة فى القضية كان يضع السؤال والإجابة فى نفس الوقت، ثم قام بالتوقيع عليها، ثم قدم الدفاع مذكرة إلى المحكمة بأقوال هؤلاء الشهود مثل "بيجو-أحمد سمير – محمد المغاورى"، موضحاً التضارب فى أقوالهم.
ثم عرض الدفاع أقوال شاهد الأمن المركزى المجند سعيد عبد الباسط، والذى قال فى التحريات كافة التفاصيل للأحداث والإصابة التى لحقت به، وعندما حضر الجلسة لسماع أقواله قال "مش فاكر"، وقال الدفاع مازحا "أنا مسميه الشاهد مش فاكر.. فاقد الذاكرة"، وأكمل الدفاع أنه أجاب على كل سؤال ب"مش فاكر"، لأنه كان خائفاً من أن يظلم أحد فإن ذلك دليل على أنه يخشى الله، ويخشى أن يكرر أقوال أمليت عليه.
وأضاف أن الحقيقة التى ننشدها هى حقيقة القضاء التى يرغبها الجميع دون الإعلام وصرخات القصاص، وكلنا على يقين أن المحكمة ستوفق فى الوصول إلى الحقيقة الغائبة، فعدم وجود الدليل يمنع المحكمة من إصدار حكم بالإدانة على متهم برئ لأن الأصل فى الإنسان البراءة.
وأصر على الدفع بعدم الاعتداد بإجراءات التعرف على المتهمين وبطلان أقوال الشهود وعدم التعويل عليها، والتى أجريت فى النيابة العامة لتناقضها فيما بينها وتناقضها فيما حصل أمام المحكمة.
وانتقل الدفاع بعدها إلى شرح الدفع بشيوع الاتهام، حيث لا يجوز عقاب إنسان إلا فى جريمة ارتكبها أو شارك فيها، حيث يجب أن يحدد دور كل شخص فى الجريمة، واعتمد الدفاع فى ذلك الدفع إلى أن شهود الإثبات الضابطين خالد نمنم وأحمد حجازى، القائمين بالتحريات، رسما صورا فى التحريات واعتمدا على شهادات انتقامية بين المتهمين والشهود، نتيجة الخلافات وتعصب أعمى فى التشجيع لكرة القدم، وبالرغم من ذلك لم يثبت دور كل متهم بالدليل اليقينى، حيث وصفت التحريات المتهمين "أن لهم يدا وقدما واحدة يضربون بها كرجل واحد"، وخلا محضر الضبط من بيان الحالة التى كان عليها كل متهم وقت الضبط، ولم تقدم النيابة دليلاً فنياً واحداً يثبت اتهام أى متهم، والأسطوانات التى كانت خالية مرة ومتلفة مرة أخرى، وصور متكررة بأسطوانات متعددة ببيانات مختلفة ولم نجد صورة لأحد يضرب أو يخنق أو يتعدى، فجاءت الأدلة مهلهلة وغير مترابطة وافتقدت الاتهامات للدليل على وجود الرابط المعنوى فى الدعوى والهدف والقصد الإجرامى لدى المتهمين والمسئولية لدى المتهمين.
وصمم على دفعه ببطلان تفريغ 3 هارد ديسك لغرفة الكاميرات طاعناً فى نزاهة الخبير من الأساس، مؤكداً أن الأحراز تم التلاعب بها فى الأصل اقتطعها الخبير لإلصاق التهمة بالمتهمين.
وفجر الدفاع مفاجأة أمام المحكمة بأن المتهم توفيق ملكان، المسئول عن توجيه الكاميرات فى الملعب، لو أراد ارتكاب جريمة لوجه الكاميرات فى اتجاه آخر، ولكن اتضح أن الشركة المالكة لتلك الغرفة تابعة لمكتب المخابرات العامة.
واعترض الأهالى، بشدة، على قول المحامى أشرف العزبى، عندما قال إن الإعلام يتاجر بالقضية، عندما قال إنها مذبحة، واعترضوا، بشدة، عليه فأكد الدفاع أنه لا يوجد أى مجنى عليه فى القضية ذبح حتى يطلق عليها مذبحة، مما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة بعد زيادة المشادات بين الأهالى والدفاع، لتشتد حدة المشادات بعدها بين الأهالى والدفاع قائلين، "حسبى الله ونعم الوكيل، وربنا ينتقم من كل ظالم"، موجهين الإهانات لبعضهم البعض، وقام المتهمون بالرد عليهم من داخل القفص، وأكمل الأهالى، "اتقوا الله فى أولادنا اللى ماتوا.. أنت ظالم ومفترى"، وقامت قوات الأمن بعدها بفرض كردون أمنى داخل القاعة وفصل الأهالى عن الدفاع والمتهمين وتمت السيطرة على الموقف بعد عدة دقائق.