الدفاع يتهم النيابة فى قضية مذبحة بورسعيد بتزوير أقوال الشهود..ويؤكد وجود صفقات بينها وبين المباحث

مروة على

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف .. سماع دفاع المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" التي يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير.



حيث استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة أشرف العزبي محامي الدفاع في القضية و التي عرض فيها ما حدث في الإستاد يوم الواقعة من إحداث و القبض العشوائي علي المتهمين دون أي دليل مشيرا إلي إن المباحث كانت تقبض علي الخارجين من الإستاد دون علمها ما يحدث بداخله و ألقت القبض علي العشرات و بعد معرفه الواقعة قامت بإخراج الكثير منهم بعد الوسائط المختلفة و علاقات المصالح و بعد إخباريات المرشدين و الذي قال الدفاع إن بعض منهم " أضحك عليه و أتحبس مثل المتهم هشام حيث كان هنالك صفقات بين رجال الضبط و التحقيق و الشهود ".

وهنا صرخ أحد المتهمين داخل القفص "إنا مش مرشد إنا أتقبض عليا من البيت انا و أبن اخويا..إنا كنت تبع قوات الأمن في الأول وتابع لقسم الهرم و هنا قام باقي المتهمين بإسكاته ...و لكنه أكمل انه جلس بعدها 52 يوم في التأديب العسكري بدون أكل و لا شرب "

ليقاطعه احد المتهمين أيضا قائلا انه قبض عليه يوم 24 فبراير فى المنيل وسافر مخطوف إلي الإسماعيلية إلا إن المحكمة نبهت علي المتهمين بعدم الحديث و إن لهم محامون يتحدثون إلا إن الدفاع طلب إثبات تلك الصرخات في محضر الجلسة .

و أشار المحامي إن هذا مثال لما حدث بتحريات المباحث حيث بعد إن اخذوا منه ما يريدون قاموا باتهامه بالقتل و السرقة ، ثم عرض الدفاع أقوال الشاهد محمد مغاوري صاحب محل الفراشة الذي تناقضت أقواله ما بين تحقيقات النيابة و المحكمة فأكد في النيابة انه دخل الإستاد من الباب الرئيسي بعد المباراة من اجل أدوات الفراشة و لكنه أنكر ذلك تماما عند سؤاله إمام المحكمة .

ثم طعن الدفاع في نزاهة النيابة العامة مشيرا إلي أقوال شاهد أخر عندما قال إن وكيل النيابة في القضية كان يضع السؤال و الإجابة في نفس الوقت ثم قام بالتوقيع عليها ثم قدم الدفاع مذكرة إلي المحكمة بأقوال هؤلاء الشهود مثل " بيجو-احمد سمير – محمد المغاوري "موضحا التضارب في أقوالهم .

ثم عرض الدفاع أقوال شاهد الأمن المركزي المجند سعيد عبد الباسط ،و الذي قال في التحريات كافه التفاصيل للإحداث و لأصابه التي به و عندما حضر في الجلسة لسماع أقواله قال مش فاكر و قال الدفاع مازحا " إنا مسميه الشاهد مش فاكر ...فاقد الذاكرة " و أكمل الدفاع انه أجاب علي كل سؤال بمش فاكر لأنه كان خائفا من إن يظلم احد فان ذلك دليل علي انه يخشي الله و يخشي إن يكرر أقوال أمليت عليه .

و أضاف إن الحقيقة التي ننشدها هي حقيقة القضاء التي يرغبها الجميع دون الإعلام و صرخات القصاص و كلنا علي يقين إن المحكمة ستوفق في الوصول إلي الحقيقة الغائبة فعدم وجود الدليل يمنع المحكمة من إصدار حكم بال أدانه علي متهم برئ لان الأصل في الإنسان البراءة .

و صمم علي الدفع بعدم الاعتداد بإجراءات التعرف علي المتهمين وبطلان أقوال الشهود و عدم التعويل عليها و التي أجريت في النيابة ألعامه لتناقضها فيما بينها و تناقضها فيما حصل إمام المحكمة .

انتقل الدفاع بعدها إلي شرح الدفع بشيوع الاتهام حيث لا يجوز عقاب إنسان إلا في جريمة ارتكبها أو شارك فيها حيث يجب إن يحدد دور كل شخص في الجريمة و اعتمد الدفاع في ذلك الدفع إلي إن شهود الإثبات الضابطان خالد نمنم و أحمد حجازي القائمان بالتحريات رسموا صورا في التحريات و اعتمدوا علي شهادات انتقاميه بين المتهمين و الشهود نتيجة الخلافات و تعصب أعمي في التشجيع لكرة القدم وبالرغم من ذلك لم يثبت دور كل متهم بالدليل اليقيني حيث وصف التحريات المتهمين إن لهم يد و قدم واحده يضربون بها كرجل واحد و خلا محضر الضبط من بيان الحالة التي كان عليها كل متهم وقت الضبط و لم تقدم النيابة دليلا فنيا واحدا يثبت اتهام أي متهم ، والاسطوانات التي كانت خاليه مرة و متلفه مرة أخري و صور متكررة بأسطوانات متعددة ببيانات مختلفة و لم نجد صورة لأحد يضرب أو يخنق أو يتعدي ،فجاءت الأدلة مهلهله و غير مترابطة و افتقدت الاتهامات للدليل علي وجود الرابط المعنوي في الدعوي و الهدف و القصد الإجرامي لدي المتهمين و المسئولية لدي المتهمين .

و صمم علي دفعه ببطلان تفريغ 3 هارد ديسك لغرفه الكاميرات طاعنا في نزاهة الخبير من الأساس مؤكدا إن الإحراز تم التلاعب بها في الأصل أقتطعها الخبير لإلصاق التهمه بالمتهمين .

و فجر الدفاع مفاجأة إمام المحكمة إن المتهم توفيق ملكان المسئول عن توجيه الكاميرات في الملعب فلو أراد ارتكاب جريمة لوجه الكاميرات في اتجاه أخر و لكن اتضح إن الشركة المالكة لتلك الغرفة تابعه لمكتب المخابرات ألعامه.