تأجيل «مجزرة بورسعيد» إلى 13 نوفمبر لاستكمال المرافعات

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، الخميس، تأجيل محاكمة 73 متهمًا بارتكاب مجزرة ستاد بورسعيد، التي راح ضحيتها حوالي 74 من مشجعي ألتراس الأهلي، مطلع فبراير الماضي، إلى جلسات متتابعة تعقد أيام 13 و14 و15 نوفمبر، لاستكمال المرافعات.
ووقعت مشادات ساخنة بين دفاع المتهمين في قضية «مجزرة بورسعيد»، وبين أهالي المجني عليهم في جلسة، الخميس، بعد اعتراض الأهالي على قول المحامي أشرف العزبي، دفاع المتهمين، إن الإعلام يتاجر بالقضية، وإنها ليست مذبحة، ولا يوجد أي مجني عليه في القضية تم ذبحه حتى يُطلق عليها «مذبحة».
وقامت المحكمة برفع الجلسة، وبعدها صرخ الأهالي فى وجه الدفاع: «حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من كل ظالم.. اتقوا الله في أولادنا اللي ماتوا.. انت ظالم ومفتري»، موجهين إهانات للدفاع، وتبادل أهالي المجني عليهم والمتهمين السباب، وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك وتهدئة الوضع، وفرض كردون أمني داخل القاعة للفصل بين الطرفين.
واستكملت المحكمة سماع مرافعة المحامي أشرف العزبي، دفاع المتهمين، وأكد على أن الأمن ألقى القبض على المتهمين بطريقة عشوائية دون أي دليل، مشيرا إلى أن المباحث كانت تلقي القبض على الخارجين من الاستاد دون علمها ما يحدث بداخله وبعدها تم الإفراج عن الكثير منهم.
وفجر الدفاع مفاجأة أمام المحكمة بقوله إن المتهم توفيق ملكان، المسؤول عن توجيه الكاميرات داخل استاد بورسعيد، لم يرتكب جريمة لأنه تبين أن الشركة المالكة لتلك الغرفة تابعة لمكتب المخابرات العامة.
وطعن الدفاع في نزاهة النيابة العامة مستشهدا بأقوال أحد الشهود عندما قال إن وكيل النيابة أثناء التحقيقات كان يضع السؤال والإجابة في نفس الوقت ثم وقع عليها، وقدم الدفاع مذكرة إلى المحكمة بأقوال هؤلاء الشهود.
ودفع المحامي ببطلان أقوال الشهود التي جاءت بالنيابة العامة لتناقضها، وبشيوع الاتهام «حيث لا يجوز عقاب أي متهم إلا في جريمة ارتكبها، أوشارك فيها حيث يجب أن يحدد دور كل شخص في الجريمة»، مؤكدا على أن العقيد خالد نمنم، رئيس مباحث بورسعيد، والمقدم أحمد حجازي، الذين قاما بالتحريات اعتمدا على شهادات انتقامية بين المتهمين والشهود نتيجة الخلافات في التشجيع.
وأضاف أن الأسطوانات التي تم عرضها خالية من أي صور للمتهمين أثناء قيامهم بالاعتداء على المجني عليهم، وشكك في نزاهة خبير الإذاعة والتليفزيون، مؤكدا على أن هناك تلاعب في الأحراز.
وصرخ أحد المتهمين داخل قفص الاتهام قائلا: «أنا مش مرشد انا اتقبض عليا من البيت انا وابن أخويا.. أنا كنت تبع قوات الأمن في الأول وتابع لقسم الهرم»، وأضاف انه تم معاقبته عسكريا لمدة 52 يوم في التأديب بدون «أكل و لا شرب».