الصحافة الإسرائيلية: 68% من اليهود الأمريكيين صوتوا لصالح أوباما.. باراك: أوباما سيتبع سياسة دعم أمن إسرائيل.. تل أبيب تعد رزمة عقوبات ضد السلطة فى حال توجهها للأمم المتحدة

الإذاعة العامة الإسرائيلية
إيهود باراك: أوباما سيتبع سياسة دعم أمن إسرائيل.. ونتانياهو: الحلف الاستراتيجى الذى يجمعنا سيكون أقوى
هنأ وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك الرئيس الأمريكى باراك أوباما بمناسبة فوزه فى الانتخابات مشيدا بالشعب الأمريكى لما حققه من نهج ديمقراطى فى الانتخابات.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن باراك قوله: "إنه ما من شك لديه بأن إدارة الرئيس أوباما ستواصل اتباع سياسة مبنية على دعم أمن إسرائيل وبذل الجهود من أجل التعامل مع التحديات فى المنطقة ومواصلة السعى لتحقيق تقدم فى العملية السياسية".
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلى عن ثقته بأنه سيكون من الممكن جسر الخلافات فى الرأى بين إسرائيل والولايات المتحدة إذا ظهرت.
وفى السياق نفسه، وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الذى كان مؤيدا للمرشح الجمهورى ميت رومنى بتهانيه إلى الرئيس أوباما بمناسبة فوزه فى الانتخابات، قائلا: "إن الحلف الاستراتيجى الذى يربط بين إسرائيل والولايات المتحدة سيصبح أقوى من أى وقت مضى" على حد قوله.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن نتانياهو أوضح أنه سيواصل العمل بالتعاون مع أوباما لضمان المصالح الحيوية الضرورية لإسرائيل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء فى وقت لاحق اليوم مع السفير الأمريكى لدى إسرائيل دان شابيرو.
وانضم رئيس المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست شاؤول موفاز إلى المهنئين بفوز الرئيس أوباما فى الانتخابات قائلا: "إنه مقتنع بأن أوباما سيواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل هو والشعب الأمريكى بأسره"، مؤكدا وجوب توثيق العلاقات مع الإدارة الأمريكية.
يديعوت أحرونوت
يديعوت: 68% من اليهود الأمريكيين صوتوا لصالح أوباما
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن استطلاعات الرأى العامة أوضحت صباح اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما والذى انتخب لفترة رئاسية ثانية حاز على 68% من أصوات الجالية اليهودية فى أمريكا، فيما حصل المرشح الجمهورى على 32% فقط من إجمالى أصوات الجالية اليهودية.
وأضافت يديعوت أن الاستطلاع أشار إلى أن نسبة التصويت لصالح أوباما قد انخفضت بنسبة 6% مقارنة لانتخابات عام 2008 والذى حصل على 74% من إجمالى الأصوات اليهودية فى أمريكا.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت أن الرئيس باراك أوباما أُعيد انتخابه لولاية ثانية بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية أمام منافسه ميت رومنى.
وقال رومنى فى كلمة سبقت خطاب أوباما، وفق البرتوكول المعمول به بالولايات المتحدة: "أهنئ الرئيس باراك أوباما على فوزه، كما أن حملته تستحق التهنئة أيضًا.. لقد هنأته بشكل خاص، هو والسيدة الأولى ميشيل أوباما وابنتيه".
وكانت نتائج أولية واستطلاعات رأى الناخبين التى أحصتها وسائل الإعلام الأمريكية أظهرت حصول أوباما على 303 أصوات من أصوات المجمع الانتخابى مقابل 203 أصوات لمنافسه رومنى، مشيرة إلى أن الفائز بالانتخابات يحتاج إلى 270 صوتاً لإعلان فوزه بالرئاسة.
معاريف
معهد الأمن القومى الإسرائيلى: الهجوم على إيران لن يتطور إلى حرب إقليمية
زعم معهد دراسات الأمن القومى الإسرائيلى المقرب من الحكومة الإسرائيلية، أنه توصل إلى نتيجة عبر اختبار محاكاة لسيناريو ما بعد ضرب إيران، أن ضربة عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية، ستفيد فى تحجيم إيران ولن تتطور إلى حرب إقليمية كبيرة.
وأوضح المعهد فى دراسة له نشرتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه توصل لهذه النتيجة من خلال اختبار عملى قام به قبل فترة لمعرفة التداعيات المتوقعة جراء ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة للمنشآت النووية الإيرانية، والسيناريوهات التى يمكن أن تنجم عنه.
وأعلن المعهد، أنه قام بإجراء المناورة قبل أسابيع، عندما كانت التوقعات تشير لاحتمال حصول عمل عسكرى إسرائيلى فى خريف عام 2012، وأقر بأن احتمالات حصول الصدام تراجعت منذ ذلك الحين، وإن كان قد توقع معاودة طرح هذا الخيار بعد الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية.
وعمد المعهد إلى الاستعانة بخدمات عدد من الدبلوماسيين والعسكريين السابقين فى إسرائيل، وأوكل إليهم مهمة لعب أدوار مختلفة وتخيل أنهم رؤساء لإسرائيل وأمريكا وروسيا وإيران وتحديد ردود الفعل المناسبة للأحداث خلال الأيام التى تعقب حصول الضربة الإسرائيلية.
ووفق السيناريو الذى أعده المعهد تقوم إسرائيل بإرسال طائراتها لقصف إيران، ومن ثم تخطر الولايات المتحدة بنواياها بعد ذلك، مشيراً إلى أن الاختبار رجح بأن تقوم واشنطن بالوقوف إلى جانب إسرائيل بعد ذلك والتكتم على الخلافات فى وجهات النظر حول الضربة.
وأشار المعهد إلى أنه بخلاف التحليلات التى تتوقع حصول "حرب عالمية ثالثة" بعد الضربة، فإن المؤشرات التى أظهرها الاختبار تدل على أن الاتجاه سيكون نحو التعامل مع الغارات الإسرائيلية على أنها عملية "احتواء" لإيران.
وجاء فى تقرير المعهد: "لم يكن فى نيتنا توقع التطورات، وإنما اختبار تداعيات سيناريو واحد محتمل"، مؤكدا أن اللاعبين الذين شاركوا فى الاختبار تصرفوا بكامل العقلانية".
الجدير بالذكر أن معهد دراسات الأمن القومى الإسرائيلى يعرف نفسه على موقعه الإلكترونى بأنه مؤسسة أكاديمية مستقلة، ولكنه يؤكد على وجود "صلات قوية" تجمعه بالمؤسسات السياسية والعسكرية الإسرائيلية الرسمية.
هاآرتس
إسرائيل تعد رزمة عقوبات ضد السلطة فى حال توجهها للأمم المتحدة
تدرس الحكومة الإسرائيلية إعداد رزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية فى حال قررت الأخيرة التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نهاية الشهر الجارى بطلب منحها مكانة دولة مراقبة غير عضو فى المنظمة الدولية، وعلى رأس هذه العقوبات تسريع عملية البناء فى المستوطنات.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن مصدر رفيع المستوى قوله خلال جلسة لجنة الوزراء التسعة فى الحكومة الإسرائيلية أمس إنه تم خلال الجلسة بحث عدة أنواع من العقوبات تفكر إسرائيل بفرضها على السلطة الفلسطينية رداً على التحرك المذكور، لكن لم يتم اتخاذ قرارات رسمية وتم تحديد الاحتمالات الممكنة.
وبحسب ها آرتس فقد تم إطلاع الوزراء على الخطوات التى تتخذها السلطة الفلسطينية باتجاه تقديم طلب رسمى للأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن الحكومة تواصل بذل جهودها الدبلوماسية للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتأجيل تقديم الطلب للأمم المتحدة.
وقال أحد الوزراء الذين شاركوا فى الجلسة إنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل التصويت على الطلب الفلسطينى وإذا تسنى إلغاء هذا التصويت يكون ذلك أفضل"، وكشف الموقع أن وزيرة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، كاثرين أشتون، هى التى تمارس الضغوط على عباس إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وتتوقع إسرائيل أن تنضم الإدارة الأمريكية لهذه الضغوط فور إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، كما تعتزم "إسرائيل" التوجه للرئيس المنتخب بطلب نقل رسالة واضحة مضادة لهذا التحرك للجانب الفلسطينى.
وأشارت ها آرتس إلى أن وزير الخارجية أفيجادور ليبرمان الذى يعتمد خطا معارضا بل ويهدد بهدم السلطة الفلسطينية قد تغيب عن الجلسة لكن مندوبى وزارته قالوا إن التقديرات فى الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن الفلسطينيين سيستغلون، فى حال نجاحهم باستصدار قرار يعترف بفلسطين عضوا مراقبا، مكانتهم الجديدة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، وتقديم شكاوى وطلبات بمقاضاة مسئولين إسرائيليين رفيعى المستوى.
واقترح ممثلو وزارة الخارجية فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية مثل إلغاء تصاريح العمل فى إسرائيل، وتجميد أموال الضرائب التى تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادى، الأمر الذى سيضع أمام السلطة صعوبات كبيرة على المدى القريب، ولن يمكنها من دفع رواتب موظفيها بمن فيهم العاملون بأجهزتها الأمنية.
إلى ذلك اقترحت وزارة الخارجية أيضا فى هذا السياق المصادقة على مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية فى المستوطنات الإسرائيلية.
وكان موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى أشار فى مطلع الأسبوع إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تطبيق جزء من توصيات أدموند ليفى الذى شرعن الاستيطان فى الأراضى المحتلة، واقترح على الحكومة إتباع تسهيلات فى إجراءات البناء البيروقراطية لتسهيل عملية تقنين قسم من البؤر استيطانية غير القانونية.