نادر فرجانى: الدستور الذى لا يحقق العدالة الاجتماعية يخون الثورة

قال د.نادر فرجانى، الخبير التنموى، إن الدستور لا يكفى ولا يضمن وحده تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكنه يعد ببدايات جادة على الطريق لتحقيقها، موضحاً أن النظام الذى قامت ضده الثورة لم يسقط بعد ولا يزال النظام السياسى البربرى والاقتصادى الرأسمالى قائم حتى الآن.
وأضاف "فرجانى" فى الصالون الشهرى لمنتدى السياسات الاستراتيجية والبديلة بعنوان "العدالة الاجتماعية والدستور المصرى" الذى عقد اليوم الثلاثاء بمركز إعداد القادة، أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بإسقاط حقيقى للنظام الاقتصادى والسياسى الفاسد الذى لا يزال قائما، وأن الدستور الذى لا يحقق العدالة الاجتماعية يخون الثورة.
وأوضح فرجانى أن الصحة والتعليم والعمل والسكن الآدمى والأمان الاجتماعى فى حالات العجز والشيخوخة هى العناصر التى يجب أن تتضمنها العدالة الاجتماعية فى الدستور، كى يضعنا على بداية الطريق لتحقيقها، وتضمن هذه الحقوق لجميع المتواجدين على أرض مصر بدون أى قيد أو تمييز ونحن بعيدون عن تحقيق هذا حتى الآن.
وفى حديث "فرجانى" عن تأسيسية الدستور، قال: "لدينا الآن قيد إرهابى يستخدم لتقييد الحقوق بما لا يخالف شرع الله، وأى دستور يميز ضد النساء ينسف الحقوق والعدالة الاجتماعية، مشروع الدستور الذى تم وضعه لم يضعنا على بداية الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية ويجب إعمال الفكر وإسقاط النظام السياسى الاقتصادى الفاسد".