أهالى طاقم السفينة المحتجزة بتركيا يجددون مطالبهم بالإفراج عن ذويهم

جدد أهالى طاقم السفينة المصرية "نويبع"، المحتجزة فى تركيا منذ أكثر من 3 أشهر، مطالبهم بالإفراج عن طاقم السفينة، حيث نظم الأهالى وقفة ظهر اليوم أمام الشركة المصرية للملاحة البحرية، بشارع النصر بالإسكندرية، كما انضم إليهم عدد من موظفى الشركة، احتجاجا على عدم تحرك السلطات المصرية لإنقاذ طاقم السفينة.
وأشار الأهالى، إلى أن السفينة "نويبع"، التابعة للشركة المصرية للملاحة البحرية، والتى خرجت من الإسكندرية فى السادس من رمضان فى رحلتها إلى ميناء إسكندرونة فى تركيا، تم تأجيرها لأحد رجال الأتراك، لنقل سيارات إلى ميناء طرطوس بسوريا، مشيرين الى أنه قبل وصول السفينة إلى الحدود التركية، تم الحجز عليها من قبل الشركة الإيطالية التى تزود السفن بالسولار لمدة أسبوعين، ثم فك الحجز بعدها، وأكملت المركب رحلتها إلى تركيا، وما أن وصلت المركب إلى الحدود التركية، حتى طلب المستأجر نقل 50 شخصا مع السيارات التى يتم نقلها من تركيا إلى سوريا، وذلك حسب العقد الذى أبرمه مع الشركة المصرية، إلا أن قبطان وطاقم السفينة رفضا طلب المستاجر، مؤكدين إن العبارة مخصصة لنقل البضائع فقط، وغير مصرح لها بنقل الأفراد عليها.
وأضاف اهالى طاقم السفينة، أن المستأجر التركى قام برفع دعوى قضائية على الشركة المصرية، حيث ألزم الحكم الشركة المصرية بتعويض قيمته 200 ألف دولار، وعندما رفضت الشركة السداد قام المستأجر بالحجز على السفينة وطاقمها.
من جانبها، قالت مى محمود – ناشطة سياسية وابنة أحد المحتجزين، أن قوانين ومواثيق حقوق الإنسان تمنع حجز الإنسان تعسفيا، مضيفة أن ما حدث يعتبر مخالفة للقوانين البحرية التى تنص فى المادة 68 أ على أنه فى حالة الحجز التنفيذى على السفينة تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامة، وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز، لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور، وصورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها، وهو ما لم يحدث.