محافظ الجيزة: لا يمكن الحكم على تجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز بعد 4 أيام فقط من تطبيقها.. المحافظة ستعقد لقاءات مع المواطنين لتعريفهم بإجراءات المشروع.. والأهالى يرون أن أسطوانتين غير كافيتين شهريا

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، أن المحافظة ستقوم خلال الأيام المقبلة، بعقد ندوات ولقاءات مع المواطنين، لتعريفهم بالإجراءات المتبعة للمشروع التجريبى، لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بالكروت على البطاقة التموينية، لضمان نجاح التجربة، خاصة فى مركزى "أوسيم والصف" تمهيداً لتعميمها على باقى مراكز ومدن المحافظة، بعد التأكد من نجاحها، مشيراً إلى استمرار رصد السلبيات التى حدثت فى الأيام الأولى، لتلافيها فى الأيام المقبلة، حيث يتم تقييم التجربة، وتعديل ما يلزم تصحيحه، ومعالجة السلبيات، وإدخال أية آليات جديدة لصالح المواطنين.
وأشار المحافظ فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه لا يمكن الحكم على التجربة فى 3 أو 4 أيام، وإنما التقييم النهائى، سيكون نهاية الشهر الحالى، وأننا عندما بدأنا فى المشروع التجريبى، أكدنا على ذلك وأنه لايمكن إطلاقا تعميم التجربة، إلا بعد التأكد من نجاحها، وأنه وعلى حد قوله "لسه بدرى على تقيم المشروع"، وأن الحكم على التجربة بالنجاح أو غيره سابق لأوانه.
وقال "إن الأيام الأولى للمشروع، شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، لاسيما حاملى البطاقات التموينية على الإدارات التموينية، المربوطة بطاقاتهم عليهم، لاستلام الكوبون الخاص بهم، ثم التوجه إلى أقرب مستودع، تم ربطهم عليه لاستلام الأسطوانة منه بسعر 5 جنيهات، للأسطوانة وبحد أقصى أسطوانتين شهرياً، فيما كثفت مديرية التموين بالجيزة من السيارات المحملة بالأسطوانات، البالغ حمولتها 500 أسطوانة، والتوجه إلى المستودعات لتوزيعها على المواطنين بسعر 5 جنيهات.
وأكد عبد الرحمن، لموزعى أسطوانات البوتاجاز من عدم تأثرهم بالتجربة الجديدة، مؤكداً أنه سيتم الاستعانة بهم فى تطبيق نظام الدليفرى، الخاص بمن لا يحمل بطاقات تموينية، وتوصيل الأسطوانة إليهم فى منازلهم، بشرط سداد مقابل التوصيل، بحيث لا يتعدى 5 جنيهات على سعر الأسطوانة.
وأضاف أنه سيتم تقنين أوضاع الموزعين، حرصاً على مصادر دخلهم، وأن هذه هى مهنتهم، بشرط أن يكونوا مسجلين بالإدارات التموينية، مع تخصيص حصة من الأسطوانات لهم، لتوزيعها على المواطنين بالمنازل بالأسعار الرسمية.
وقال المحافظ، إنه سيتم تعليق أسماء موزعى الأسطوانات على واجهة المستودعات، إلى جانب توثق بيانات الموزعين، والتأكد من قدرتهم على تحمل المسئولية، دون إثارة أية مشكلات مع المواطنين، مشيرا إلى أن المواطن سيكون له حرية اختيار الموزع.
وفى نفس السياق تباينت ردود أفعال المواطنين فى أوسيم والصف، حول المشروع التجريبى لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية، بالكروت على البطاقة التموينية، ففى الوقت الذى رحب فيه عدد من المواطنين بالمشروع، وأكدوا أن التجربة أفضل من استغلال السريحة والباعة الجائلين والتجار الذين كانوا يبيعون الأسطوانة وقت الأزمات بسعر يصل إلى 40 جنيها، فيما ذهب بعض المواطنين إلى أن تحديد أسطوانتين شهرياً، غير كاف خاصة وأنهم فى منطقة ريفية، يعتمد أغلب سكانها على الأفران التى تعمل بالبوتاجاز، وأن عدد الأسرة الواحدة قد يصل إلى عشرة أفراد.
كما أكد التقرير على مطالبة بعض المواطنين، بتسهيل إجراءات استخراج الحصول على بطاقة تموينية، حتى يسهل لهم الحصول على أسطوانة البوتاجاز بنظام الكارت، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المستودعات.
فيما طالب صاحب المستودع بزيادة الحصة المخصصة له من أسطوانات البوتاجاز، لمواجهة العدد الكبير من البطاقات التموينية المربوطة عليه من التجار التموينيين، كما اشتكى بعض المواطنين من قلة وزن الأنبوبة عن معدلها الطبيعى البالغ 12.5 كجم.