"استقلال الصحافة": مسودة "الصحفيين" اجتهادات تشريعية تعبر عن صانعيها

قالت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، إن ما يتم تداوله بين الأوساط الصحفية، على أنه مسودة قانون جديد لنقابة الصحفيين، والتى قامت بإعداده اللجنة التشريعية بالنقابة، لا تخرج عن كونها أفكارا واجتهادات تشريعية، تعبر عن رأى صانعيها، وأنها لم ترق إلى حد التعامل معها على أنها مسودة حقيقية لقانون جديد.
وحملت اللجنة فى بيان لها اليوم السبت، تشريعية النقابة مسئولية هذا اللغط، الذى يسود الجماعة الصحفية، بما ترتب عليه من حالة توتر لدى البعض، بسبب ما جاء بما تسمى بالمسودة، من بنود تحرم أغلب العاملين فى الصحافة، من عضوية النقابة تحت زعم السن، مطالبين ممدوح الولى نقيب الصحفيين ببيان رسمى يكشف حقيقة هذا الأمر والهدف منه، مفسرة ما يحدث من جانب مجلس النقابة على أنه نتاج لحالة الانقسام التى يعيشها أعضاؤه، والذين انقسموا على أنفسهم، وتحولوا إلى فريقين، يتربص كل منهم بالآخر لإسقاطه، متناسين أن الجمعية العمومية للنقابة، قامت بانتخابهم جميعا كفريق واحد، لخدمة الأعضاء، والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لعملهم، بما يكفل لهم حقوقهم، وضمان حريتهم فى ممارسة عملهم، على حد البيان.
وأوضحت الدفاع عن استقلال الصحافة، أن الهدف من تسريب تلك المسودة هو صرف انتباه الصحفيين، عن المطالبة بحقوقهم الأساسية، التى كفلها لهم القانون، إلى معارك جانبية ، لشغلهم عن أهدافهم التى يسعون إلى تحقيقها، وذلك بعد فشل النقيب والمجلس فى حلها، داعين وسائل الإعلام والصحفيين، لعدم التعامل مع تلك التسريبات، على أنها مسودة حقيقية للقانون، واعتبارها كأن لم تكن حتى يتبين غير ذلك، وحينها يكون للجماعة الصحفية رأيها فى هذا الشأن.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، "إن ما يحدث من جانب مجلس نقابة الصحفيين، سواء بشأن ما يقال عنه مسودة قانون جديد ، أو حتى على مستوى ممارساته النقابية، إنما يعبر عن انتقال عدوى الفشل الإدارى، من أجهزة الدولة المختلفة، إلى نقابة الصحفيين، والمفترض فيها أنها نقابة تشكيل الرأى العام وتوجيهه، معتبرا أن انتقال تلك العدوى، جاء كنتيجة طبيعة للعلاقة ذات الصلة بين تلك الأجهزة والنقابة، والتى يمثلها أفراد بالمجلس، لا يهدفون إلى تحقيق مصالح أعضاء النقابة، قدر تحقيق مصالح أجهزة بالدولة، كانت سببا لوصولهم إلى كثير من المواقع، معتبرا أن هناك خللا فى منظومة الإدارة فى الدولة بشكل عام، وذلك بسبب التداخل فى الأدوار والاختصاصات ، ونقص الخبرة والمعرفة، مما كان سببا فى فشل الأداء على كافة المستويات".
وأشار مقرر اللجنة إلى أن أداء مجلس النقابة الحالى، نقيبا وأعضاء،كفيل بأن يقدم له شهادة "فشل بامتياز"، تحفظ ماء وجهه فى استقالة مشرفة، عليه أن يتقدم بها فورا، بعد أن هجر النقيب والأعضاء النقابة، وتفرغوا لمصالحهم الخاصة، موضحاً أنه بتطبيق القانون واللائحة الداخلية على مجلس النقابة، فإنه يكون مستقيلا بحكم القانون، نظرا لعدم التزامه بهما خاصة فيما يتعلق بالاجتماعات الدورية، التى لم تعد تتم وفقا للقانون واللائحة الداخلية للنقابة، على حد قوله.
وأكد العدل أن أى مسودة للقانون لا يجب الاعتداد بها، إلا بعد أن تكون استوفت حقها، من جلسات استماع ونقاش عام، يشارك فيه أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وأصحاب الرأى والفكر من المدافعين عن حرية الصحافة واستقلالها، لإبداء الرأى والملاحظات والمقترحات، وهو مالم ولن يتم، خاصة فى ظل عدم وجود مجلس قوى يحافظ على حقوق الصحفيين، ويعمل على تنفيذها وفقا للقانون، وغاب عن كثير من القضايا الحيوية، وآخرها وضع الصحافة فى الدستور الجديد، والذى جاءت مسودته مكبلة للصحافة، ومستمرة فى فرض الوصاية الحكومية عليها، ومع ذلك التزم المجلس الصمت ، ولم ينتفض ضدها.