وزير البيئة: تقريرنا عن شركة راتنجات المنصورة يوصى بإغلاق الصرف الصناعى

فى أول رد فعل لوزير البيئة لتتبع المصانع الملوثة لنهر النيلقرر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشؤون البيئة، إغلاق الصرف الصناعى الخاص بشركة المنصورة للراتنجات، وإلزامها بإعادة تقديم خطة زمنية لتوفيق أوضاعها البيئية.
حصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير أدارة التفتيش البيئى بوزارة البيئة حول الوضع البيئى لشركة راتينجات المنصورة ونتيجة التفتيش البيئى على الشركة، مؤكدا أن أجهزة التفتيش بالوزارة أجرت تفتيشاً مفاجئاً على الشركة فى 2 سبتمبر الماضى ، وتم إجراء القياسات المعملية التى أظهرت تجاوز كل من النترات والفلورايد والفينول للحدود القصوى بالقانون، وتبين عدم جدية الشركة فى توفيق أوضاعها البيئية.
وكشف تقرير لجنة التفتيش أن نظام المعالجة الحالى للشركة ضعيف، ويضر بنوعية المياه المنصرفة إلى مصرف المنصورة المستجد، ومنه إلى بحيرة المنزلة، وأن المعالجة الكيماوية لا تعمل وأن إدارة الشركة لم تكن حريصة على تلافى الملاحظات التى تم تسجيلها فى الزيارات السابقة للموقع.
ورصد تقرير البيئة كافة القرارات التى صدرت للشركة والتى لم تنفذها، مشيرا إلى أنه بتاريخ 18 أبريل 2012 صدر قرار من رئيس مركز ومدينة المنصورة برقم 211 لسنة 2012 بإغلاق قسم تعبئة الفورمالين لوجود خطر داهم على العاملين بالقسم، وأنه بتاريخ 7 مايو 2012 صدر قرار إدارى رقم 2 لسنة 2012 من الإدارة العامة لصرف وسط الدقهلية بالمنصورة بإزالة تعدى الشركة على منافع الرى، ولم يتم تنفيذه، وتم إنذار الشركة فى 27 مايو 2012 بمعرفة التفتيش البيئى بوزارة البيئة بالمخالفات التى تم رصدها بمعرفة لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب السابق، وفى 29 مايو تم عقد اجتماع بمقر جهاز شؤون البيئة مع ممثلى الشركة وممثل من جامعة المنصورة لتنفيذ خطة لتوفيق الأوضاع بالشركة، وأفادت الشركة بأنها تنفذ الخطة وهو ما لم يحدث.