أهم مشاكل الدعم فى حكومة "قنديل".. تصاعد أزمة أصحاب المخابز مع "التموين" لتراجع الوزارة فى تأجيل تحصيل قيمة المخالفات.. وتهريب 50 مليون رغيف يوميا للسوق السوداء.. وأبو زيد: سنقضى على مافيا البوتاجاز

رغم تكرار تصريحات الحكومة حول انتهاء أزمة الخبز البلدى المدعم وأسطوانات البوتاجاز نتيجة إحكام الرقابة وتزويد حصص المحافظات من الدقيق، إلا أن أزمات المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة ما زالت تحتل صدارة التفكير فى عقول المواطنين بسبب عدم حصولهم على خبز جيد من المخابز، وكذلك معاناتهم فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز المنزلية من المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز بسعرها الرسمى بسبب تهريبها إلى السوق السوداء.
بمجرد تولى المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، حقيبة وزارة التموين وتأكيده على ضرورة تغيير منظومة الدعم من خلال تحرير صناعه الدقيق، على أن يحصل أصحاب المخابز على الدقيق بالسعر الرسمى ثم تقوم الحكومة بشراء الخبز منها بسعر التكلفة الذى يتراوح بين 24 إلى 30 قرشاً للرغيف وبيعه للمواطنين بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ ذلك بحجة أنه ما زال تحت الدراسة، مما أدى إلى تصاعد أزمة الخبز وتهديد أصحاب المخابز بالاعتصامات والتظاهر بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة والمتمثلة فى الحوافز الشهرية وفارق سعر السولار، والتى وصلت إلى أكثر من 270 مليون جنيه، أدى إلى قيام البعض منهم بالامتناع عن إنتاج بعض أجولة الدقيق وتعمد الاتجار بها فى السوق السوداء، بحجه عدم حصولهم على حقوقهم المالية من الحكومة والممثلة فى وزارتى التموين والمالية حتى وصل إجمالى عدد أرغفة الخبز التى يتم تهريبها إلى السوق السوداء بسبب تقاعس أجهزة الرقابة إلى 50 مليون رغيف يوميا وفقا لتصريحات المهندس أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية.
نفس السيناريو بالنسبة لأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتى يقوم أصحاب المستودعات ذات النفوس الضعيفة بالامتناع عن بيعها بهدف تهريبها إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب وبيعها فى السوق السوداء، دون أى اهتمام من جانب المسئولين خاصة مع دخول فصل الشتاء سنويا وبالرغم من تأكيد الحكومة على حل الأزمة من خلال توزيع الأسطوانات بالكوبونات للقضاء على مافيا البوتاجاز، إلا أن المشروع لم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب تقاعس مجلس الوزراء فى إصدار قرار ببدء التنفيذ رغم الانتهاء من توزيع الكوبونات فى مختلف المحافظات.
فيما أكد المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة تحرير صناعه الدقيق، حيث تم تحديد سعر طن القمح للمطاحن ب2200 جنيه بدلا 450 جنيهاً للطن، وكذلك الدقيق بسعر 2826 جنيهاً للمخابز بدلا من 160 جنيهاً للطن لمنع تهريب الدقيق والخبز إلى السوق السوداء، خاصة وأن البعض يتعمد إنتاج خبز سيئ لعدم إقبال المواطنين على لشرائه ليقوم هو ببيعه علف للمواشى، مؤكدا أنه فى حالة تطبيق هذه المنظومة، خلال الأيام المقبلة سيتم القضاء على تهريب الدقيق المدعم وتوفير أكثر من أربعة مليارات جنيه، حيث سيظل سعر الرغيف للمواطنين ب5 قروش فقط.
وأضاف أبو زيد أن الوزارة فى انتظار قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار قرار للبدء فى توزيع الأسطوانات بالكوبونات وربط المواطنين على المستودعات، للتأكد من عدم تلاعب البعض فى الأسطوانات ووصولها إلى مستحقيها، لافتا إلى أنه سيتم توفير 3 أسطوانات كل شهرين للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد فأقل، فى حين سيتم تخصيص أربع أسطوانات للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر بالسعر المدعم، وذلك لمن ليس لديه خدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومن حاملى البطاقات التموينية على أن يتم توفير الأسطوانات للأسر الأخرى بسعر آخر سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة بشكل نهائى.
فيما أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، فى تصريحات "لليوم السابع" أن وزارة التموين تلاعبت بالقرارات بشأن تحصيل قيمة المخالفات من أصحاب المخابز عن الفترة الماضية، وبالرغم من صدور توجيه وزارى منذ عدة أيام بشأن تأجيل تحصيل قيمة جميع المخالفات، إلا أن الوزارة قامت بإصدار كتاب دورى آخر، يفيد بتأجيل تحصيل قيمة مخالفات المواصفات فقط، وما عدا ذلك من المخالفات يتم تحصيلها، لافتا إلى أن المبالغ المستحقة على أصحاب المخابز تتعلق بالمخالفات الأخرى وليست المخالفات الخاصة بالمواصفات، الأمر الذى يؤكد أن قرار الوزارة بتأجيل تحصيل قيمة المخالفات ليس له أى ميزة لأصحاب المخابز وأنه بمثابة حبر على ورق.