نادى القضاة يستنكر الدعوات المطالبة بعزل النائب العام

أعرب نادى قضاة مصر عن استنكاره وغضبه الشديد دعوات المطالبة بتنظيم مظاهرات للضغط على المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام وإجباره على الاستقالة من منصبه، مشدداً على أن مثل هذه المطالبات تحمل مساساً وتدخلاً غير مقبول فى أعمال السلطة القضائية واستقلال القضاء.
وأشار المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة، فى تصريح له، إلى أن جموع قضاة مصر فى حالة من الغضب الشديد جراء تلك الدعوات المطالبة بالضغط على المستشار عبد المجيد محمود لإكراهه على الاستقالة، والتى تبنتها بعض القوى السياسية.
وشدد على أن مثل هذه الأمور تخل بهيبة الدولة ككل وتمثل تدخلاً سافراً فى استقلال القضاء المصرى.
وقال المستشار عبد الله فتحى:" نطالب جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة بتحمل مسئولياتها نحو حماية السلطة القضائية والتدخل الحاسم لوقف مثل هذه المظاهرات الهدامة التى ينادى بها البعض، حتى لا ينقلب المجتمع إلى مجتمع الغاب"، مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تصح أن تكون فى دولة سيادة القانون والديمقراطية التى يحلم بها المصريون جميعا وثاروا من أجل تحقيقها فى 25 يناير من العام الماضى.
وأضاف أن القضاة فى حالة من الاستنفار جراء التصرفات والمطالبات غير المسئولة التى يطلقها البعض بين الفينة والأخرى للتدخل فى أعمال السلطة القضائية، لافتا إلى أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر سيدعو لجمعية عمومية غير عادية لبحث الموقف وآليات الرد على مثل هذه المطالب والتصرفات التى من شأنها أن تنسف دولة القانون والمؤسسات التى يسعى المصريون لبنائها بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
وأشار إلى أن المطالبات بإقالة النائب العام عبر تنظيم مظاهرات أو مسيرات وغيرها من الوسائل، تنتقص من هيبة الدولة وتهدر قيمة ومبدأ استقلال القضاء باعتبار أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، فضلا عن كون تلك المظاهرات تضرب الحريات فى مقتل.
وأوضح وكيل أول نادى القضاة أنه بدا واضحاً بصورة جلية أن القضاء المصرى يتعرض لهجمة شرسة فى الآونة الأخيرة نظرا لوقوفه إلى جوار الشعب المصرى فى مواجهة معاول الهدم التى تحاول أن تطال السلطة القضائية وحريات المواطنين، لافتا إلى أن النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور أصابت جموع قضاة مصر بالصدمة والدهشة جراء ما تحمله من مساس غير مسبوق وإخلالها باستقلال السلطة القضائية.
وأضاف أنه فى عهود أعتى النظم الاستبدادية كان قضاة مصر هم الأحرص على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئون العدالة والتصدى لأى من تلك المحاولات.. معربا عن دهشته إزاء محاولات النيل من القضاء والقضاة والسلطة القضائية فى الوقت الذى يفترض فيه أن مصر فى مستهل دول القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن السلطة القضائية هى الركن الثالث من أركان سلطات الدولة، وأن أى مساس بها من شأنه القضاء على حقوق المواطنين وحرياتهم، لافتا إلى أن جموع القضاة شرعوا بالفعل فى الدعوة لعقد جمعيات عمومية طارئة بالمحاكم وأندية قضاة الأقاليم لبحث سبل الرد على الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء والقضاة فى مصر، إيمانا منهم بأن السلطة القضائية المستقلة هى حصن الحاكم والمحكوم معا.