«المصرية» للألبان باعت أراضى للمستثمرين.. و«الرى» تطالبهم بالثمن مرة أخرى

تقدر قيمتها ب70 مليون جنيه والتضارب بين الجهات الحكومية أهم الأسباب

ما حدث مع هؤلاء المستثمرين هو حالة جديدة من التخبط الإدارى التى خلفت الكثير من الضحايا الذين يسعون لإقامة مشروعات تستوعب الكثير من العاطلين، إلا أن سوء الإدارة والتضارب بين أجهزة الدولة قضى على آمالهم..البداية كانت عندما اشترت الشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان بدمياط والتى تتبع الشركة القومية للتشييد والتعمير مساحات من الأراضى الزراعية من هيئة التعمير بوزارة الرى بعقود محررة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عام 1987، ثم طرحت الشركة عام 1997 مزايدة لبيع مساحات من هذه الأراضى الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيوانى تنفيذا لسياسة الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية الفردية بالمزاد العلنى لأراض تابعة للشركة بموجب القرار الوزارى رقم 108 لسنة 1978.
وتقدم بالفعل عدد من المستثمرين حسب إعلانات الشركة بالصحف الرسمية وتم تحصيل جميع مستحقات الشراء من أقساط وملحقاتها، وتم تحرير شيكات مدفوعة بذلك من الشركة وبالتالى قامت الشركة بنقل الحيازة الزراعية للمساحات المحرر بها العقود للمستثمرين.
إلا أن الشركة المصرية لإنتاج اللحوم فى ذلك الوقت «1987» لم تسدد قيمة الأراضى لهيئة التعمير، فقامت الأخيرة برفع دعوى ضدها وحصلت الهيئة على حكم قضائى ببطلان عقد البيع وعودة الأراضى إلى ملكيتها مرة أخرى فى نهاية عام 2008 .
وهو ما جعل الهيئة تقوم بتاريخ 20 يناير 2009 بتشكيل لجنة ولجنة أخرى تابعة للمساحة بدمياط لحصر مساحات الأراضى السابق بيعها لشركة الألبان وبيعها مرة أخرى إلى المستثمرين والذين وصفتهم اللجنة بواضعى اليد وذلك بموجب إقرار مطبوع من اللجنتين بالموافقة على جميع شروط البيع وضرورة التعامل مع هيئة التعمير مع التأكيد على عدم مسئوليتها (هيئة التعمير) عن جميع المبالغ السابق سدادها للشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان.
إلا أن المستثمرين رفضوا التوقيع وتوجهوا إلى شركة الألبان لإبلاغها بما حدث من الهيئة والمطالبة بوقف أعمال اللجنة ولكن الشركة لم تتخذ أى إجراء لوقف أعمال لجنة التعمير وأكدت أن الأراضى لم تعد تتبعها وفقا لقرار المحكمة على الرغم من وجود عقود رسمية منها للمستثمرين وتحصيلها كامل مستحقاتها والمقدرة ب70 مليون جنيه من المستثمرين، فاضطروا إلى اللجوء إلى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وتقدموا بشكوى له لإيجاد حل لهم وإنقاذ استثماراتهم فحولها الوزير بدوره إلى قطاع الاستثمار فى المحافظات لبحث المشكلة ومازالت تحت الدراسة.
لمعلوماتك...
◄48 مسئولاً بشركة مصر للألبان ارتكبوا مخالفات إدارية