6 مخالفات كشف عنها تقرير اللجنة الاستشارية لدراسة أسباب انهيار عقار لوران برئاسة الدكتور رشدى زهران، عميد هندسة الإسكندرية، كانت سببا وراء انهيار العقار، متهما حى شرق الإسكندرية بالتسبب فى الحادث الذى راح ضحيته 20 شخصا فى ديسمبر2007. أولى المخالفات واقعة تزوير مثبتة فى ملف تحقيقات النيابة، فقد قام الحى بالتلاعب فى تحرير مخالفة تسبب فى حصول المالكة هانم مصطفى على حكم براءة للأدوار الرابع والخامس والسادس فى 1981، إلى جانب عدم متابعته تنفيذ قرارا الإزالة 124 لسنة 1983 فى الفترة من 1993 وحتى 1997. التقرير كشف عن قبول الحى تقريرا استشاريا مزورا قام بتحريره المهندس محمد عبد الوهاب المتهم الخامس بالقضية وهو ليس مهندسا استشاريا إنشائيا - بعد أن أمدته مالكة العقار بالبيانات الرئيسية عن العقار، وقام على خلاف الطبيعة بإثبات السلامة الإنشائية للعقار وختمها بأختام مقلدة من نقابة المهندسين بالدقهلية.. التقرير الفنى محل الجدل، الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه كشف عن حقائق جديدة فى انهيار العقار، منها ما أظهرته التجارب التى أجريت بمعامل كلية الهندسة على عينات من عناصر إنشائية من بعض أنقاض العقار المنهار، من أن القلوب الخرسانية للعقار يزيد بها محتوى نسبة الأسمنت والأملاح، خاصة فى الخرسانة المتصلدة، حيث أشارت نتيجة العينات الأربع إلى نسبة 208 و272 و220 و178 كجم /م3 وهى قيم منخفضة وأقل من المتعارف عليها وهى 350 كجم/م3، مما أدى إلى ضعف المقاومة الخرسانية وتسبب فى الانهيار المباشر للعقار. التقرير أشار إلى أن زيادة الأحمال على الأعمدة الخرسانية (غير المصممة أصلا لتحمل الأحمال الواقعة من طوابق العقار) خاصة السفلى منها، من أسباب انهيار العقار، حتى جاءت المخالفة الخامسة وهى أعمال ترميم كانت تتم بالدور السفلى من العقار عجلت بحدوث الانهيار. أما المخالفة السادسة فقد كانت كالقشة التى عجلت بسقوط العقار.. إذ لم تتخذ الاحتياطات الكافية للصلب وتعتيق الأحمال للأرض أو تأمين العمل، وبذلك انهارت الأعمدة محل الترميم وانتقلت الأحمال التى كانت واقعة عليها إلى الأعمدة الأخرى المجاورة، المجهدة أصلا وبالتالى انهار العقار. خطورة التقرير السابق جعلت المحكمة تطلب الاستماع إلى باقى أعضاء اللجنة الاستشارية التى شكلت لدراسة أسباب انهيار العقار بعد أن استمعت إلى شهادة رئيسها الدكتور زهران بمفرده، بعد أن رفض الدفاع ذلك وتشدد فى طلب سماع شهادة اللجنة مجتمعة. تزامن تقرير عمارة لوران مع ظهور تقريرين آخرين من لجنة الأزمات والحد من الكوارث بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة الإسكندرية يكشفان عن سوء حالة إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، والمنوط بها الانتقال لأماكن انهيار العقارات، حيث يكشف العميد عماد خير، مدير إدارة الحماية المدنية، عن وجود بعض الصعوبات التى تعوق عمل الإدارة فى حالة الانتقال للعقار المنهار، خاصة فى الأماكن الضيقة. لمعلوماتك... ◄120 ألف عدد قرارات الإزالة بالإسكندرية لم يتم تنفيذ سوى 60 % منها
