تقول الإحصائيات إن هناك ثلاثة ملايين عقار في مصر مهددة بالانهيار وحين تابعت «الأهالي» هذا الموضوع تبين لها أن السقوط يتم بإيقاع سريع ويسقط الضحايا والمصابون وتتشرد أسر، وما من مجيب. انهارت عمارة سكنية بشبرا الخيمة مكونة من خمسة طوابق فوق رءوس الأسر الموجودة بها وجدير بالذكر أن العقار يقع علي بعد أمتار من محطة مترو كلية الزراعة، وفي شهر أغسطس الماضي انهار عقار بالدرب الأحمر أسفر عن وفاة شخصين ووقع 7 مصابين لتخرج مبررات وحجج المسئولين بأن المبني صدر له قرار إزالة والأهالي لم ينفذوا القرارات فكيف يطلب سيادة المسئول إخلاء الأهالي منازلهم دون توفير أماكن بديلة تحميهم من الضياع؟، هذا بالإضافة إلي أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير في المنطقة المجاورة للعقار مستخدمة في ذلك معدات ثقيلة الأمر الذي أدي إلي تصدع في المنازل، الأمر نفسه حدث في منطقة الفجالة بوسط القاهرة في يوليو الماضي حيث انهار عقار مكون من ثلاثة طوابق وأسفر عن إصابة شخص وفي حي روض الفرج في يوليو أيضا انهار عقار من ثلاثة طوابق وأسفر عن وقوع ضحية وأن الأهالي هم من قاموا بانتشال الجثة وانقذوا بعض الموجودين بالعقار نظرا لتأخر فرق الإنقاذ وقد رفض الأهالي ترك العقار مع علمهم بأنه آيل للسقوط والسبب بسيط هو عدم وجود مكان بديل يأويهم، وفي منطقة الزيتون انهار عقار مكون من أربعة طوابق في يونيو الماضي وفجر الأهالي المفاجأة بأن العقار صدر له قرار إزالة منذ 2004 ولم يتم إخطارهم بالقرار إلا قبل الحادث بأربعة أيام فقط بعد تأكد المسئولين من سلامة البناء أكثر من مرة، وفي نفس الشهر انهار عقار بحي باب الشعرية مكون من خمسة طوابق وكان السبب هو قيام أحد السكان ببناء عقار مجاور له مستخدما بعض الأدوات والمعدات الثقيلة، أما في المنصورة فأسفر انهيار عقارين الأسبوع الماضي عن مصرع 9 أفراد وإصابة 15 آخرين. أما في محافظة الإسكندرية وفي مارس الماضي فقد انهار عقار أدي إلي مصرع سيدة نظرا لتأخر قوات الحماية المدنية، وفي 2008 انهار عقار أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 10 آخرين، وفي 2005 في شرق الإسكندرية راح ضحية عقار آخر 21 شخصا، وفي ديسمبر 2007 انهار العقار الشهير بحي لوران أسفر عن وقوع 36 قتيلا. ومازال مسلسل انهيارات العقارات مستمرا خاصة عقارات ومنازل العشوائيات الفقيرة البعيدة عن برنامج وجداول زيارات الوزراء والمحافظين. والحق يقال إنه في كل حادث انهيار لعقار ما يحدث نفس السيناريو حيث يتم رفع الأنقاض والبحث عن الجثث ومن ثم تشريحها واستخراج تصاريح للدفن، وتحويل المصابين للمستشفي ثم يبدأ المختصون بإعداد التقارير اللازمة لتحديد أسباب الانهيار في ملفات تحفظ في الأدراج الحكومية مرة أخري دون معاقبة المخطئين والمقصرين أو عدم تعويض المتضررين بمساكن بديلة، وهناك إحصائيات تؤكد وجود ثلاثة ملايين عقار مخالفة ومهددة بالانهيار وأن الأسباب الحقيقية وراء ذلك تتمثل في استخدام مواد بناء غير مطابقة لمواصفات الجودة، والبناء دون التراخيص بالإضافة لصدور قرارات إزالة لبعض العقارات دون توفير مسكن آخر بديل للسكان، أيضا هناك عقارات تصدعت بفعل استخدام معدات ثقيلة للحفر بالقرب منها.
