الزيانى ينتقد قرارا من البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان

أعرب الدكتور عبد اللطيف الزيانى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استغرابه إزاء صدور قرار من البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى الإمارات، ووصفه بأنه قرار يفتقد الدقة ولا يعكس واقع ما حققته الإمارات فى مجالات حقوق الإنسان، خصوصا فى مجال العمالة الوافدة والحريات والمشاركة السياسية والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة.
وقال الزيانى فى تصريحات لصحيفة (الخليج) الإماراتية نشرته فى عددها الصادر اليوم الأحد "إن إنجازات الإمارات فى مجال حقوق الإنسان واضحة وجلية ومدونة فى تقارير العديد من المنظمات الدولية المحترمة"، مؤكدا أن التقارير الخاصة بحقوق الإنسان لا ينبغى أن تعتمد على المواقف السياسية فتتحيز بذلك عن منهج العدل والإنصاف وتحيد عن المعايير الفنية المعتمدة، وأبسط ما يجب اعتماده نحو ضمان صحتها الاستناد إلى مصادر موثوقة والانطلاق من مواقع ومواقف صادقة لا تحتمل الخطأ وفى الوقت نفسه تسعى جاهدة إلى الصواب.
وأضاف أن الإمارات تحقق التنمية الناجحة لمصلحة إنسانها والإنسان الخليجى والعربى فى كل مكان ويعيش على أرضها عدد هائل من الجنسيات من أصحاب الاتجاهات واللغات والثقافات والميول ويجدون فيها الحضن الدافئ والسقف الذى يرعى، ويحمى الجميع تحت مظلة سيادة القانون وبهذا الصدد فإن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ تستهجن قرار البرلمان الأوروبى تؤيد دولة الإمارات فى مواقفها المعروفة والمعلنة وفى كل الخطوات التى قد تتخذها مستقبلا خصوصا تلك المرتبطة بحماية نظامها ومؤسساتها ومكتسباتها ما يحفظ أمنها واستقرارها.
وتابع أن أمن الخليج كل لا يتجزأ وأن موقف التعاون إزاء الحملات المشبوهة التى تشن بين الحين والآخر على دولة الإمارات هو موقف واحد يتسم بالصلابة فى مواجهة تلك الأكاذيب.
ودعا الزيانى فى ختام تصريحاته البرلمان الأوروبى وسواه من الهيئات والمنظمات إلى تحرى الدقة قبل كيل الاتهامات جزافا.