وزير المالية: سألتقى بعثة صندوق النقد لمناقشة البرنامج الإصلاحى

قال وزير المالية، ممتاز السعيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن سيلتقى البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى يوم الثلاثاء، فى زيارتها للقاهرة، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية الفنية والبرنامج الإصلاحى الذى تتبناه حكومة الدكتور هشام قنديل، والتباحث حول القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار.
وخلال الفترة الماضية، كانت هناك محاولات للتعتيم الإعلامى على شروط أو حقيقة البرنامج الإصلاحى الذى طلبه صندوق النقد للموافقة على القرض، منها تضارب تصريحات عدد من مسئولى حكومة الدكتور هشام قنديل حول حقيقة خفض العملة المحلية للموافقة على منح "القاهرة" القرض المزمع، فقال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، "لا نية لإجراء خفض تدريجى لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة القادمة"، موضحًا أنه يخضع لقوى العرض والطلب، وأن البنك المركزى المصرى لا يستهدف سعر محدد للعملة المحلية، لافتًا إلى أن ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن خفض تدريجى للعملة المحلية بشرط فرضه صندوق النقد الدولى، لمنح القرض المزمع بقية 4.8 مليار دولار، لا أساس له من الصحة".
فى المقابل، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولى، خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة مع بعثة الصندوق، طلبت خلال لقاء مع الرئيس محمد مرسى، بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.
طارق حلمى، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، قال "أوضاع الاقتصاد المصرى المتردية فى الوقت الراهن والتى تتمثل فى تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 170 مليار جنيه، وتراجع قيمة الجنيه بأكثر من 5%، خلال ال20 شهرًا الماضية، تتطلب عقد عدة مؤتمرات اقتصادية خارج مصر وذهاب أعضاء المجموعة الاقتصادية للحكومة إلى المستثمرين الأجانب فى بلدانهم، وشرح الرؤية الاقتصادية لمصر خلال السنوات القادمة"، مضيفًا أن المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى تسهيلات استثمارية وتشريعية، وأيضا طرح الحكومة لأفكارها حول الخطط الاقتصادية لجذب التدفقات النقدية لمصر.
وطالب "حلمى"، حكومة الدكتور هشام قنديل، بوضع خطط اقتصادية "خمسية" و"عشرية"، محددة الملامح والأهداف، موضحًا أن المستثمر الأجنبى عندما يقرر دخول السوق، فإن استثماره عادة ما يكون متوسط وطويل الأجل، وبالتالى لابد من وضع كافة التفاصيل الخاصة بالاستثمار من قبل المسئولين المحليين، تضمن له الاستمرارية فى الأسواق المحلية للعمل على تنمية وزيادة معدل النمو ومستويات التشغيل.
وأكد العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، أهمية اختيار الملحق التجارى المصرى فى سفارات وقنصليات مصر الخارجية، فى كافة دول العالم التى نستهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية معها، وأن يكون على دراية كاملة وفنية بالمسائل المالية والاقتصادية نظرًا لدوره كسفير اقتصادى للبلاد، وأن ترسل إليه فى إطار تنسيق كامل مع كافة الجهات المحلية، توصيات المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية، لشرح كافة زواياها للمستثمرين الأجانب.